السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل والصناعة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرَّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط.
أكد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
وفي سياق آخر ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع اللواء مختار عبد اللطيف ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس السيسي ، تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ، ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع ، في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.
وثمن الرئيس السيسي ، الجُهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات ، مشددًا ، على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة ، إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية ، وتعميق التصنيع المحلي ، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة ، وتطوير سلاسل التوريد المحلي ، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية ، ويقلل الاعتماد على الواردات ، خاصة في القطاعات الحيوية ، وبالتالي ، خفض فاتورة الاستيراد ، وتوفير العملة الأجنبية ، دعمًا للاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي ، مع مواصلة التنسيق المستمر ، والتكامل المثمر ، والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص ، والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي ، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.
