العنب بـ35 جنيهًا.. أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة
تساؤلات كثيرة تتردد بين رواد التواصل الاجتماعي والمواطنين، حول أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، على الرغم من أن هذه الفترة تعد موسمًا لحصاد الفاكهة بأنواعها المختلفة، ولا سيما العنب، والمانجو، والتين البرشومي، والخوخ، والبرقوق، والتفاح، وهي الأنواع التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها.
غياب الرقابة على الأسواق
وأرجع بعض المتابعين ارتفاع أسعار الفاكهة إلى غياب الرقابة على الأسواق، وبالتالي عدم التصدي لجشع التجار، مشيرين إلأى أن الفاكهة موجودة بكميات كثيرة في الأسواق، مشيرين إلى أن الأجهزة المعنية تركت المواطن فريسة للتجار في كل المواد الغذائية، وليس الفاكهة فقط.
أسعار الفاكهة فى الأسواق
وشهدت أسعار الفاكهة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة، فتراوح سعر العنب الأبيض بين 30 جنيهًا، و35 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا بحسب المنطقة.
فيما تراوحت أسعار المانجو بين 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، ووصل سعر التفاح إلى 50 جنيهًا، بينما وصل التين البرشومي إلى 40 جنيهًا.
وأقر حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بوجود ارتفاع في أسعار الفاكهة هذه الأيام لافتا إلى أن هذا الارتفاع لا يعكس التكاليف الفعلية لهذه المنتجات، في أسواق الجملة.
حلقات التداول والوسطاء تزيد من الأعباء على المستهلك
وقال النجيب في تصريح أدلى به إلى “عالم المال” إن هناك فجوة واضحة بين أسعار الجملة وبين ما يعرض للمستهلك النهائي في سوق التجزئة، نتيجة تعدد حلقات التداول، ووجود عدد كبير من الوسطاء وتجار التجزئة، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ودون مبرر حقيقي.
وأضاف أن بعض الأصناف شهدت مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في سوق العبور وعدد من الأسواق المركزية، إلا أن هذه الانخفاضات لا تنعكس على أسعار البيع للمستهلك بسبب تشوهات منظومة التداول، فضلًا عن غياب الرقابة الكافية من الجهات المعنية على الأسواق.
وتابع “النجيب”: “بعض تجار التجزئة يبالغون في هامش الربح دون وجود رقابة فعالة، ما يضعف فرص استفادة المواطنين من أي تحسن في حركة المعروض، أو تراجع أسعار بعض المنتجات الموسمية”، مطالبا بمراجعة آليات الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة المعنية في ضبط الأسعار.
وأرجع “النجيب” تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، إلى اختلاف درجات الجودة، حيث يستهدف كل حي فئة معينة بجودة مختلفة من المنتج المعروض، وبالتالي فلكل درجة سعرها الخاص، مشددًا على أنه يجري حاليًا التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير منافذ بيع مباشرة، ثابتة ومتحركة، بهدف تقليص حلقات الوسطاء، وتوفير المنتجات بأسعار أقرب لما هو متداول في سوق الجملة، بما يسهم في إحداث توازن نسبي في السوق.
