تقارير دولية تتوقع قفزة بأسعار الذهب.. كم يبلغ سعر الأونصة؟

كشفت تقرير لشركة “فيديليتي إنترناشونال”عن توقعات أن تصل أسعار الذهب العالمية  إلى 4000 دولار للأونصة بنهاية العام المقبل، مدفوعة بعدة عوامل من أبرزها خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب.

وقال “إيان سامسون”، مدير صندوق الأصول المتعددة في الشركة، إن “فيديليتي” ما زالت تتبنى نظرة تفاؤلية تجاه الذهب، مشيرًا إلى أن بعض المحافظ المتنوعة قد زادت من حيازاتها من المعدن الثمين مؤخرًا مع تراجع الأسعار من ذروتها التاريخية التي تجاوزت 3500 دولار للأونصة في أبريل الماضي.

وأوضح سامسون: “رأينا مسارًا أكثر وضوحًا نحو سياسة أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي”، مضيفًا أن بعض الصناديق ضاعفت مخصصاتها من الذهب من 5% إلى 10% خلال العام الماضي. كما أشار إلى أن شهر أغسطس غالبًا ما يكون أضعف نسبيًا في الأسواق، ما يجعل التنويع خيارًا منطقيًا.

مخاوف التجارة العالمية تعزز مكاسب الذهب

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مستفيدًا من حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، والتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واستمرار شراء البنوك المركزية للذهب. ومع ذلك، فقد تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بعض الشيء في ظل إحراز بعض التقدم في المحادثات التجارية الأميركية، مما خفف من المخاوف بشأن سيناريوهات اقتصادية كارثية.

وقال سامسون: “ربما سنتجنب السيناريوهات الكارثية التي كانت مطروحة في بداية العام، لكننا في نهاية المطاف نتجه نحو فرض ضريبة بنسبة تقارب 15% على حوالي 11% من الاقتصاد الأميركي، وهي تمثل الواردات”. وأضاف: “من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي”.

تتسق النظرة المتفائلة لـ”فيديليتي” تجاه الذهب مع توقعات سابقة لمجموعة “غولدمان ساكس (NYSE:GS)” التي رجّحت في فصول سابقة وصول الذهب إلى 4000 دولار للأونصة. إلا أن مؤسسات أخرى مثل “سيتي غروب” تبنت موقفًا أكثر حذرًا، وتوقعت انخفاض الأسعار،ويُتداول الذهب الفوري حاليًا بالقرب من مستوى 3315 دولارًا للأونصة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه هذا الأسبوع لتحديد سياسته النقدية. وبينما لا يُتوقع إقرار تغييرات فورية، فإن رئيس المجلس “جيروم باول” قد يواجه معارضة من بعض المسؤولين الذين يطالبون بدعم سوق العمل الضعيف، مثل الحاكم “كريستوفر والر” ونائبة الرئيس للرقابة “ميشيل بومان”.

ويرى سامسون أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيزيد من نفوذ التيار التيسيري داخل المجلس، وهو ما يؤدي عادةً إلى تراجع الدولار، مما يدعم الذهب. وأضاف أن “جيروم باول”، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، قد يُستبدل بشخص أكثر ميلًا لخفض أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار الضغط من الرئيس ترامب لخفض تكلفة الاقتراض.

يُذكر أن الذهب، الذي لا يدر عائدًا، يستفيد عادةً من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدولار.

وأشار سامسون أيضًا إلى أن البنوك المركزية في العالم من المرجح أن تستمر في شراء الذهب، في الوقت الذي تتسع فيه العجوزات المالية — لا سيما في الولايات المتحدة — ما يعزز جاذبية الذهب كأصل صلب يمكن الاعتماد عليه.

وقال: “بالطبع، الذهب ارتفع كثيرًا، لكن إذا نظرنا إلى فترات السوق الصاعدة السابقة — مثل ما بين 2001 و2011 — فقد حقق الذهب نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 20% سنويًا”. وتابع: “ومنذ عام 2021 وحتى اليوم، يُحقق الذهب نفس النسبة السنوية تقريبًا، لذا لا يمكن القول إنه مبالغ فيه في سياق موجة صعود طويلة”.