البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه من البنوك

سحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 154.700 مليار جنيه ضمن عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكًا اليوم الثلاثاء، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

يشار إلى أنه طرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة ثابتة العائد أمس الاثنين، بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد سنوية وسعر كوبون 23.44%، والثاني بقيمة 500 مليون لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد نصف سنوية وسعر كوبون 19.94% .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتستخدم حكومات غالبية الدول سندات وأذون الخزينة كأدوات دين، لسد فجوات أو عجز في النظام المالي، وتفضل غالبية الدول الاستدانة الداخلية من مواطنيها الأفراد والمؤسسات القائمة بها على الاستدانة من خارجها سواء من دول أخرى بشكل مباشر أو من مؤسسات ومنظمات وبنوك دولية، خاصة لو كانت العجز بنفس عملة الدولة.

وتعتبر سندات وأذون الخزانة من أكثر أدوات الاستثمار الآمنة وأكثرها استقرارًا، وذلك أن الطرف الآخر هو حكومة الدولة ومن النادر وغير المحتمل بشكل كبير ان تهرب حكومة الدولة بأموالك أو تعلن إفلاسها، ويزيد احتمال تعرض للمخاطرة فقط في حالة الأزمات المالية وغالبًا لاتحدث بشكل مفاجئ.