في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.0 في المائة لعام 2025 و3.1 في المائة لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026.
يعكس هذا الرفع زيادةً في التدفقات التجارية تفوق التوقعات، تحسبًا لارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيئة مالية داعمة مع ضعف الدولار الأمريكي.
مع ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7 في المائة، مما يُبرز التحديات الهيكلية المستمرة في مختلف الاقتصادات.
بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 في المائة في العام 2025، ثم يواصل الانخفاض إلى 3.6 في المائة في العام 2026.
ومع ذلك، أكد الصندوق أن ديناميكيات التضخم لا تزال غير متساوية عبر المناطق، مشيرًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يظل أعلى من مستوياته المستهدفة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
على الرغم من توقع نمو عالمي أعلى نسبيًا لعامي 2025 و2026، أكد صندوق النقد الدولي أن المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية لا تزال تميل نحو الانخفاض.
وتشمل المخاطر الرئيسية زيادات محتملة في الرسوم الجمركية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد نقاط الضعف المالية.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية وفشل مفاوضات التجارة قد يؤديان إلى انخفاض النمو بمقدار 20 نقطة أساس في العام 2025.
كما أن الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، قد تزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية وتضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
علاوة على ذلك، قد يؤدي العجز المالي في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا إلى تشديد الأوضاع المالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وزيادة تقلبات السوق. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يقلل التقدم في مفاوضات التجارة من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي من خلال تشجيع الاستثمار ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط.
هذا وقد تم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.2 في المائة، مدفوعةً إلى حد كبير بتوقعات نمو أقوى للدول المصدرة للنفط.
ومع ذلك، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة في العام 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 لآفاق الاقتصاد العالمي عند 3.4 في المائة.
كما تم تعديل توقعات النمو للمملكة العربية السعودية بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.6 في المائة، بينما تم تعديل توقعات العام 2026 أيضًا بالزيادة بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.9 في المائة.
ويعكس هذا التعديل بشكل رئيسي تخفيف تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بهدف عكس التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل بحلول نهاية سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والكويت والإمارات.
علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نطاق أوسع من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع معدل النمو من 2.4 في المائة في العام 2024 إلى 3.4 في المائة في العام 2025 و3.5 في المائة في العام 2026 وبالمقارنة مع تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل-2025، تمثل هذه التوقعات تعديلاً بالزيادة.
