بنك اليابان يثبت الفائدة ويرفع توقعات التضخم

قرر بنك اليابان اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، وأكد في تقريره الفصلي أن ارتفاع الأجور والأسعار يدفع بالتضخم الأساسي نحو هدف البنك البالغ 2%، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية تدريجياً.

ورفع البنك المركزي توقعاته لمعدلات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى نظرة أقل تشاؤماً للاقتصاد مقارنة بتقديراته السابقة في مايو أيار، في إشارة إلى أنه لا يزال يحتفظ بخيار رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام إذا واصلت البيانات الاقتصادية دعمها لذلك التوجه.

في التقرير ذاته، أشار البنك إلى وجود «تطورات إيجابية» في السياسات التجارية، خاصة بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة هذا الشهر، يُخفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات رئيسية من اليابان، ما يخفف الضغط عن الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

كما رفع البنك توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.7% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.2%، فيما يتوقع أن يبلغ التضخم 1.8% في 2026 و2.0% في 2027، مقارنة بـ1.7% و1.9% على التوالي في تقديرات مايو.

وعدّ البنك المركزي أن مخاطر الأسعار باتت «متوازنة»، بعدما كانت «تميل نحو الهبوط» في مايو، وهو ما يُعد إشارة «متفائلة بحذر» تجاه إمكانية رفع الفائدة مستقبلاً، وفق محللين.

الأسواق تترقب والين يستجيب

عقب إعلان البنك، ارتفع الين الياباني إلى 148.60 أمام الدولار، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 5 سنوات إلى 1.105%، مع مراهنة المستثمرين على أن رفع التوقعات التضخمية يُمهّد الطريق لرفع جديد في سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال ديفيد تشاو، كبير استراتيجيي السوق في «إنفيسكو» بسنغافورة، في تصريحات لوكالة رويترز «رفع التوقعات التضخمية يُشير إلى احتمال متزايد لرفع الفائدة، وربما يحدث ذلك في أكتوبر تشرين الأول».

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت الفائدة، وتصريحات رئيسه جيروم باول التي خففت من احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر.

كان بنك اليابان قد أنهى سياسة التحفيز النقدي واسعة النطاق العام الماضي، ورفع الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد في يناير كانون الثاني 2025، بعدما ظهرت إشارات على تعافي التضخم والأجور، غير أن الإعلان المفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل نيسان بشأن تعريفات «متبادلة» دفع البنك حينها إلى التريث.

لكن اتفاق اليابان التجاري الجديد مع واشنطن، الذي خفف من تداعيات تلك التعريفات، أعاد الأمل للأسواق في استئناف دورة رفع الفائدة قبل نهاية العام، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج الصناعي بواقع 1.7% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات بانخفاض بلغ 0.6%.

ومع استمرار ضغط الأسعار على إنفاق الأسر، توقّع البنك أن يظل الاستهلاك راكداً في المدى القريب، قبل أن يبدأ تعافياً تدريجياً.