تأخير برنامج الطروحات يحرم البورصة من “بضاعة جديدة”

كتب: جمال الهواري
أكد خبراء أسواق المال أن غياب الرؤية الواضحة والخطط الزمنية المحددة هو السبب الرئيسي وراء تأخر استئناف الطروحات الحكومية بشكل فعّال، مشيرين إلى الحاجة الملحة لوضع برامج تنفيذية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، يتم إعدادها عبر حوار موسّع مع مجتمع سوق المال وخبرائه، لتحديد المشكلات ووضع أطر عملية لحلها.

وقال أحمد شحاتة، العضو المنتدب لشركة “ألفا” لإدارة الاستثمارات المالية، إن السوق المصرية كانت قبل عامين أكثر جاهزية لاستقبال الطروحات مما هي عليه الآن، لكن تم تضييع العديد من الفرص. وأوضح أن الطروحات تحتاج إلى توافر السيولة المناسبة، والتسعير العادل، والترويج الجيد الذي يستهدف المستثمرين الأجانب والعرب من خارج المنظومة المحلية، مؤكدًا أن السوق قادر على استيعاب تلك الطروحات وتحقيق استفادة منها.

وأضاف أن المشكلة الجوهرية ليست فقط في التوقيت، بل في غياب جهة مسؤولة بوضوح عن تنفيذ الطروحات، قائلاً: “حتى الآن، لا توجد جهة تتحمل مسؤولية آليات التنفيذ، أو تحديد مواعيد الطرح، أو التقييم العادل للأسهم والأصول المطروحة”.
وشدد شحاتة على أن المطلوب هو وضع خطة متكاملة تمتد من 3 إلى 10 سنوات تشمل برامج الطروحات، وتطوير آليات التداول، وسوق المشتقات، وغيرها من أدوات التمويل، على أن تكون هذه الخطط ملزمة وغير قابلة للتغيير مع تغير القيادات أو الوزراء، بما يضمن الاستمرارية والثبات.

في الوقت ذاته أوضح الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن الحكومة مطالَبة باتخاذ خطوات فعلية لتحسين جودة وترويج وتسويق الشركات المطروحة محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات تشريعية تعيق تنشيط سوق المال، منها ضرورة مراجعة قوانين سوق رأس المال، واعتماد آليات مثل ضريبة الدمغة بصورة واضحة ونهائية.

وأشار بدرة إلى أن الإجراءات البيروقراطية والقرارات غير المدروسة من الجهات الحكومية تؤثر سلبًا على تعاملات البورصة، موضحًا أن إنعاش البورصة يبدأ من طرح شركات كبرى جديدة وفقًا للإجراءات المعتادة. وأضاف: “إذا رغبت الحكومة في تخصيص جزء من هذه الشركات لمستثمر استراتيجي، فيمكن تنفيذ ذلك بعد إنعاش السوق”.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي، حيث لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية 250 شركة وعدد المتداولين 70 ألف فقط، لا يتناسب مع حجم دولة كبيرة مثل مصر يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة.

وطالب بدرة بضرورة إجراء إصلاحات تشريعية موسعة تشمل السماح للأفراد بشراء أذون خزانة بقيمة لا تتجاوز 25 ألف جنيه، وطرح سندات دولارية للأفراد وليس فقط من خلال البنوك. وقال إن مثل هذه الإجراءات من شأنها رفع الوعي الاستثماري والحد من عمليات الاحتيال مثل ظاهرة “المستريح”، داعيًا إلى مراجعة قوانين الاستثمار المباشر وغير المباشر.

بينما قال محمود شكري، خبير أسواق المال، إن وجود شركات كبرى ضمن الطروحات المعلنة يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة مع توفير فرص استثمارية بتكلفة أقل وبسعر صرف مناسب للجنيه أمام الدولار، وهو ما يُعد عامل جذب كبير لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خصوصًا في ظل حاجة بعض هذه الشركات لإعادة الهيكلة أو تسوية مديونياتها.

وأشار إلى أن الطروحات – سواء حكومية أو خاصة – تمثل المحفز الرئيسي للسيولة في السوق، وتلعب دورًا كبيرًا في إنعاش البورصة، كما تسهم في تعزيز الثقة وزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة، مطالبًا بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.