سياسات المركزي تستعيد توازن المدفوعات وتجذب تدفقات استثمارية

شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في أداء ميزان المدفوعات، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، أسهمت عدة عوامل في تحسن العجز خلال الفترة المشار إليها، لعل أبرزها تصاعد تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% لتسجل 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 14.1 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

محمد عبد المنعم: الاقتصاد يجني ثمار سياسات البنك المركزي

وتعليقًا على ذلك، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن التحسن الملحوظ في أداء ميزان المدفوعات يُعد نتاجًا مباشرًا للسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي والسياسات المالية التي تتبعها الدولة حاليًا، والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.
وأوضح عبد المنعم أن هذا التحسن يعكس نجاح الإجراءات المتخذة لزيادة الصادرات والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بدائل محلية، مما أدى إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية.

وأرجع الخبير المصرفي هذا التطور الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، على رأسها تراجع عجز حساب المعاملات الجارية، والذي انخفض بنسبة 22.6% ليصل إلى 13 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.

وتابع، إلى جانب نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للعملة، مما ساهم في توجيه كافة التحويلات عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وأدى إلى زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد ساهم في ارتفاع إيرادات السياحة، كما أن تحسن بيئة الاستثمار لعب دورًا في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد عبد المنعم أن هذه المؤشرات تظهر أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السياسات المتبعة فعالة وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

وتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يسهل جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن أن تحول العجز إلى فائض يؤدي في المستقبل إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

واختتم عبد المنعم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة تضافر جهود البنك المركزي والحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج سيعزز من قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
سيولة غير مسبوقة

محمد أنيس: اتفاقيات رأس الحكمة وصندوق النقد وفرت سيولة غير مسبوقة

بدوره، صرّح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، بأن مارس 2024 يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث تم خلاله توقيع أربع اتفاقيات جوهرية، كان أبرزها اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة، إلى جانب ثلاث اتفاقيات أخرى مع مؤسسات دولية كبرى تشمل صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وقد أسهمت هذه الاتفاقيات مجتمعة في توفير سيولة نقدية كبيرة مكّنت الدولة من الدخول في مسار إصلاحي جاد ومستدام، لا سيما فيما يتعلق بملف ميزان المدفوعات.

وأوضح أنيس أن تقييم ميزان المدفوعات يجب أن ينطلق من تحليل دقيق لخمس مصادر رئيسية للعملة الأجنبية، وهي: تحويلات المصريين في الخارج، إيرادات الصادرات، السياحة، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن من أبرز نتائج الإصلاحات المالية التي طُبقت خلال العام ونصف الماضيين، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف وتحرير سوق النقد الأجنبي، هو عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت تُسجّل قبل أزمتي 2022 و2023. بل وتوقع أن تتجاوز هذه التحويلات بنهاية عام 2025 الرقم القياسي السابق الذي بلغ 32 مليار دولار، لتصل إلى نحو 34 أو 35 مليار دولار، بزيادة قد تصل إلى 10%.

وفيما يخص قطاع السياحة، أكد أنيس أن الإيرادات السياحية تُسجل حاليًا أعلى مستوياتها تاريخيًا، حيث يُتوقع أن تصل في عام 2025 إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقارنة بالقمة السابقة التي بلغت نحو 13 مليار دولار، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأوضح أن استبعاد صفقة رأس الحكمة من الحسابات يكشف أن الاستثمارات لا تزال تدور حول المتوسطات التاريخية للأعوام الماضية، بواقع يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في هذا المصدر رغم الحاجة إلى تحفيزه بشكل أكبر.

وبالانتقال إلى الصادرات السلعية غير البترولية، أشار أنيس إلى أنها لا تزال عند سقفها الأعلى المسجّل سابقًا والذي يبلغ نحو 42 مليار دولار، دون أن تشهد اختراقًا لهذا الرقم. وأكد أن نمو الصادرات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة موجهة للتصدير.

وأضاف: “إذا أردنا أن نرى صادرات تتجاوز 50 أو 60 مليار دولار سنويًا، فيجب أن تسبقها استثمارات مباشرة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، تستهدف التوسع الإنتاجي والتصديري”.

وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، اعتبر الدكتور أنيس أنها تمثل المصدر الوحيد الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في الإقليم، لا سيما ما يتعلق بالأمن البحري في منطقة البحر الأحمر. وتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 3 و4 مليارات دولار فقط خلال عام 2025، مقارنة بعائدات كانت تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا في السابق، ما يعني فقدان نحو 7 مليارات دولار بسبب هذه الظروف الطارئة.

وفي ختام حديثه، تطرّق الدكتور محمد أنيس إلى مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدل النمو في الربع الأخير بلغ نحو 4.4%، وهو ما يمثل ضعف معدل النمو المسجّل في نفس الربع من العام الماضي. واعتبر أن ذلك يُعد إنجازًا إيجابيًا بالنظر إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولًا، أن هذا النمو تحقق دون زيادة في الاستثمارات العامة الحكومية، بل في ظل تقليصها، وهو ما يعكس التزام الدولة بفسح المجال أمام القطاع الخاص.

ثانيًا، أن هذا الأداء الإيجابي تحقق في ظل سياسة نقدية انكماشية، حيث ظلت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تجاوزت 28% قبل أن تنخفض مؤخرًا إلى 25%. وثالثًا، أن النمو جاء نتيجة تحركات حقيقية في النشاط الاقتصادي، وليس بفعل ضخ مالي حكومي مصطنع.

وأكد أنيس أنه من الضروري الحفاظ على معدلات نمو مستقرة تتراوح بين 3% و4%، دون السعي وراء معدلات مرتفعة من خلال التوسع في الاستثمارات العامة، التي غالبًا ما تتم عبر الاقتراض وتؤدي إلى تعميق المديونية.

وشدد على أهمية التوجه نحو دعم الاستثمارات الخاصة، وتطوير المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، بما يسمح بتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة خلال السنوات المقبلة، قائمة على إنتاج حقيقي وتمويل ذاتي، وليس على أعباء دين إضافية تتحملها الدولة.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 عجزًا كليًا قدره نحو 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15.0 مليار دولار.