استمع للمقالقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إن تضخم الأسعار المتواجد فى السوق المصري مستورد ويصعب السيطرة عليه نتيجة لارتفاع نسبة المكونات المستوردة فى المنتجات المصرية والتى تتراوح ما بين 40 : 60 % .
وحول تخصيص جلسة بشأن التضخم خلال المؤتمر الاقتصادي ، والذى سيعقد فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى، أكد الوكيل فى تصريحات له، أنه يصعب وضع حلول للتضخم خلال جلسات المؤتمرات، مطالبا بوضع حوافز لجذب المستثمرين وتشجعيهم على زيادة الإنتاج لطرح المزيد من السلع بالأسواق وخفض الاسعار وتقليل التضخم .
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن اجندة المؤتمر الاقتصادي المقبل، بعد تكليف الرئيس السيسي ، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري ويعقد المؤتمر نهاية أكتوبر الجاري، لمناقشة الاوضاع الحالية في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة التي تمر بها كل دول العالم.
وتشمل أجندة المؤتمر في اليوم الأول، مناقشة الاقتصاد الكلي للخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في مرونة الاقتصاد المصري واليوم الثاني يشمل جلسات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، بالإضافةً إلى تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفى وخارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي والسياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات السياسات المالية وحجم الدين و التضخم بعد وصوله إلى أرقام كبيرة في أغلب دول العالم، و مناقشة توجهات الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
يهدف المؤتمر وضع خارطة طريق للتنمية في مصر ل 8 سنوات قادمة وتقرر عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتكليف الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي لمناقشة الأوضاع الحالية في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة الذي يمر به دول العالم، ومستقبل الاقتصاد المصري بالتوازى مع الحوار الوطنى وانتهاءه بحزم اقتصادية فى كافة المجالات الاقتصادية وتأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر الوزارات المعنية والخبراء والأحزاب السياسية، و 21 جهة محلية ودولية سيتم دعوتها خلال المؤتمر بالإضافة إلى حضور من 400 إلى 500 مشارك من الغرف والشعب التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال ورؤساء الجامعات ورؤساء اللجان المعنية فى مجلس الشيوخ والثواب والمؤسسات الدولية فى مصر و ممثلو الشركات المحلية والأجنبي والسفراء .