تراجع الدولار لا يكفي.. الرقابة غائبة والتجار يتلاعبون بالأسعار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة العملة المحلية لم ينعكسا بعد على أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المواطن لا يشعر بأي تحسن اقتصادي رغم تحسن المؤشرات الكلية، وهو ما يُعزى بحسب قوله إلى استمرار تلاعب بعض التجار بالأسعار وغياب الرقابة الحازمة على الأسواق.
وقال غراب إن غالبية السلع يتم تسعيرها وفقًا لسعر الدولار، فعندما يرتفع، ترتفع معه الأسعار فورًا، لكن عند تراجعه، تبقى الأسعار كما هي دون أي خفض يُذكر، مضيفًا أن الدولار تراجع في الفترة الأخيرة من 51 جنيهًا إلى أقل من 49، دون أن يقابل ذلك أي انخفاض فعلي في أسعار السلع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الدولار من المفترض أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل انخفاض تكلفة استيراد مدخلات الصناعة، وزيادة المعروض من الدولار في السوق، مما يسهل على المستوردين والمصنعين الحصول على مستلزماتهم، وهو ما يُفترض أن يترجم إلى تراجع في الأسعار وزيادة في الناتج المحلي، خصوصًا مع حالة الركود الحالية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
وفي سياق متصل، وصف غراب مبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار بأنها خطوة جيدة، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قيادات الغرف التجارية والصناعية، وقال إن تقديرات الخفض المعلنة تتراوح بين 10 و15%، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة ميدانيًا، خاصة في المناطق الريفية والشعبية لضمان وصول التخفيضات إلى جميع الفئات، وبالأخص السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز.
ولفت إلى أهمية رفع نسب التخفيضات لتحقيق أثر ملموس، خاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة يرتبط أيضًا بحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتقليل تكلفة الإنتاج، من بينها التيسيرات الجمركية والضريبية، والمحفزات الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة.
وختم غراب بأن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط حركة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز وفرة السلع في الأسواق بأسعار مقبولة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن تدريجيًا، شرط استمرار الرقابة الصارمة وتفعيل آليات المتابعة على أرض الواقع.
