تراجع أسعار الكتاكيت والدواجن يخلق أزمة جديدة للمربين

شهدت سوق الدواجن خلال يوليو 2025 تراجعًا حادًا في أسعار كتاكيت التسمين، في ظل وفرة غير مسبوقة في المعروض، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، وسط تحذيرات من أزمة عكسية قد تطال المربين وتؤثر على مستقبل الإنتاج.

الانخفاض الكبير في الأسعار كان له أثر مزدوج على السوق فعلى جانب المستهلكين، تحولت الدواجن البيضاء إلى بديل اقتصادي عن اللحوم الحمراء، حيث تراوحت الأسعار بين 72 و74 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار البانيه من 220 إلى ما بين 170 و188 جنيهًا، وهو ما خفف الضغط على ميزانيات الأسر.

أما المربون، فوجدوا أنفسهم في موقف صعب، حيث يتم بيع المنتج بأقل من تكلفة إنتاجه، وهو ما يهدد استمرارهم في العمل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبًا على الطيور، وتزيد من نسب النفوق والخسائر.
أوضح ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر الكتاكيت تراجع إلى نحو 10 جنيهات فقط، بعدما كان وصل إلى 55 جنيهاً خلال الأشهر الماضية، وهو ما وصفه بأنه أقل من تكلفة إنتاجه الفعلية، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس التحولات الجذرية التي طرأت على السوق في الآونة الأخيرة.

سعر الكتكوت انعكس على أسعار البيع النهائية

وأكد الزيني أن الانخفاض في سعر الكتكوت انعكس بدوره على أسعار البيع النهائية، حيث تراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى حوالي 75 جنيهاً للكيلو، في ظل زيادة المعروض وتراجع الطلب، وهو ما أدى بدوره إلى هبوط سعر البيع في المزارع إلى نحو 65 جنيهاً للكيلو، وهو أقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية التي تتراوح بين 70 و73 جنيهًا، ما تسبب في خسائر مباشرة للمربين.

أرجع الزيني الوفرة الكبيرة في أعداد الصيصان إلى انتظام عمليات الإنتاج في مزارع الجدود والأمهات، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استقرار ملحوظ في الدورة الإنتاجية، مضيفًا أن هذا الاستقرار جاء بفضل تحسينات في بيئة العمل، واستقرار أسعار الأعلاف، وتحسن تدفق العملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.

كما توقع استمرار هذه الحالة من الوفرة خلال النصف الثاني من 2025، مشيرًا إلى أن مناخ الثقة عاد إلى المربين، وشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في الإنتاج، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات استمرار الأسعار المتدنية دون تدخل عاجل لضبط السوق.

لفت الزيني إلى ضرورة فتح باب التصدير أمام الكتاكيت الزائدة عن حاجة السوق المحلي، والتي تمثل نحو 15 إلى 20% من إجمالي الإنتاج، مؤكدًا أن مصر تمتلك 37 منشأة معتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ما يمنحها الحق في التصدير سواء للتسمين أو للأمهات إلى الأسواق الخارجية.

واعتبر أن التوسع في التصدير لن يسهم فقط في امتصاص الفائض من السوق المحلية، بل سيوفر دخلاً إضافيًا للمربين، ويعزز من استدامة الإنتاج ويمنع تخارج عدد كبير من العاملين في القطاع.

وزير الزراعة: وفرة الكتاكيت قرار إنتاجي يخص المنتجين.. وحرية كاملة في التصدير أو التوزيع المحلي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعامل مع وفرة الكتاكيت في الأسواق خلال الفترة الحالية يخضع بالكامل لرؤية المنتجين، موضحًا أن القرار بشأن تصدير الكتاكيت أو توزيعها محليًا يعود للمنتج ذاته، بحسب ما يراه محققًا لأفضل عائد اقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تتدخل في هذا القرار، وتترك للمنتجين الحرية الكاملة لتحديد المسار الأنسب لهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ارتفاع درجات الحرارة لعب دورًا أساسيًا في زيادة المعروض من الكتاكيت خلال الفترة الأخيرة.

واصدرت وزارة الزراعة 677 ترخيصًا جديدًا لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يونيو 2025، في خطوة تهدف لتيسير الإنتاج وتحسين الأمن الحيوي وساهمت برامج التحصين وتوعية المربين في تقليل الخسائر، مما عزز من وفرة المعروض وخفض التكاليف.

كما ساعد تحسن توافر الأعلاف بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض تكاليف النقل والطاقة في تقليل تكلفة الإنتاج مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما مكن المنتجين من الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، وإن كان ذلك على حساب الربحية في بعض الأحيان.

الدخول في دورات إنتاج جديدة

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر الحالي للكتاكيت لا يغطي تكاليف التربية، وهو ما دفع العديد من صغار المربين إلى عزوف جماعي عن الدخول في دورات إنتاج جديدة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الذي يمثل خطرًا على المزارع المفتوحة.

وكشف السيد أن 75% من المزارع في مصر تعمل بالنظام المفتوح، وهو نظام شديد التأثر بالتقلبات المناخية، متوقعًا أن تؤدي موجة الحرارة المرتقبة في أغسطس إلى ارتفاع نسب النفوق بين الكتاكيت، مما قد ينذر بنقص كبير في المعروض لاحقًا.

وأشار إلى أن سعر الدواجن البيضاء في المزرعة يبلغ حاليًا بين 60 و63 جنيهًا للكيلوجرام، في حين تُباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 70 و73 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر الحالي يقل عن تكلفة الإنتاج بما لا يقل عن 10 جنيهات، ما يُكبد المربين خسائر كبيرة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن ما يحدث يعكس غياب آلية عادلة لضبط الأسعار، إذ تُترك السوق لتقلبات العرض والطلب دون تدخل منظم، داعيًا إلى ضرورة وضع معادلة سعرية تضمن التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأوضح أن الشعبة كانت قد حددت في وقت سابق أن السعر العادل للكتكوت يجب ألا يتجاوز 20 جنيهًا، مؤكدًا أن البيع بأسعار تجاوزت 60 جنيهًا سابقًا كان يحقق أرباحًا غير واقعية لبعض المنتجين.

ورغم التحديات التي تواجه السوق، يرى الزيني أن هناك فرصًا كبيرة في التصدير بسبب الفائض الحالي، لافتًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل تصدير كتاكيت وجدود خلال الشهور الماضية.

لكن في المقابل، حذر عبد العزيز السيد من ركود شديد يضرب السوق، مؤكدًا أن استمرار هذا الركود قد يساهم في استقرار مؤقت للأسعار، لكنه لا يمنع حدوث ارتفاعات قياسية محتملة في أسعار الدواجن خلال أغسطس وسبتمبر، إذا لم يتم الحفاظ على دورة الإنتاج بشكل متوازن.

واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على إمكانية الاستفادة من الوفرة الكبيرة في الكتاكيت بالأسواق، عبر التوسع في برامج التربية الريفية، من خلال توزيع الكتاكيت على الفلاحات عبر الوحدات البيطرية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل مشروعًا متناهي الصغر يسهم في تعظيم الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر في القرى الريفية، لا سيما في ظل استقرار أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية