82 مليون دولار صادرات مصر من النباتات العطرية والطبية.. بنمو 13%
بينما تتسابق دول العالم على تعزيز صادراتها الزراعية، تواصل مصر تسجيل حضور بارز في سوق النباتات العطرية والطبية، مستفيدة من مناخها المتنوع وثراء تربتها الزراعية، إلى جانب خبرات متراكمة لدى المزارعين في زراعة وتجفيف وتعبئة هذه المحاصيل، ورغم التحديات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه هذا القطاع، نجحت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 في زيادة صادراتها من النباتات العطرية والطبية بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أكثر من 82 مليون دولار، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب تصريحات حديثة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فإن الكميات المُصدّرة من النباتات العطرية والطبية سجلت خلال الشهور الستة الأولى من 2025 نحو 49.5 ألف طن، مقارنة بـ45 ألف طن في نفس الفترة من 2024، مدفوعة باتساع رقعة الزراعات التصديرية في بني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط، فضلًا عن توسع عدد من الشركات في التعاقد مع المزارعين لتطبيق نظم الزراعة العضوية والممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا.
وتُعد محاصيل النعناع، البردقوش، الكراوية، الكمون، الشمر، الريحان، الزعتر، الكاموميل، والكركديه من بين أكثر الأصناف طلبًا من قبل الأسواق الخارجية، لما تتمتع به من خصائص علاجية وتجميلية وغذائية، فضلًا عن استخدامها في الصناعات الدوائية والعطرية، وتتم عمليات الفرز والتجفيف والتعبئة وفق معايير صارمة، تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، وهو ما ساعد على زيادة الثقة العالمية في المنتج المصري.
وتستحوذ ألمانيا على النصيب الأكبر من واردات النباتات العطرية المصرية، تليها أمريكا، والهند، وفرنسا، وهولندا، والسعودية، والإمارات، والصين، واليابان، إلى جانب أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا تشهد تناميًا في الطلب على هذه المحاصيل.
ووفقا لبينانات مركز التجارة الدولية تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في تصدير النباتات العطرية والطبية، بعد كل من الهند والصين وألمانيا، وسط توقعات من خبراء بتقدم مركزها حال التوسع في الصناعات التحويلية وتحسين سلاسل الإمداد.
الدكتور حسين علي، خبير النباتات الطبية والعطرية وأستاذ الزراعة العضوية، يؤكد أن القطاع يمثل فرصة ذهبية للنهوض بالتنمية الزراعية وزيادة مصادر الدخل القومي، بشرط إزالة عدد من العقبات، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتذبذب أسعار التوريد من الحقول إلى المصانع، وغياب الصناعات التكميلية الكافية.
ويرى أن دعم الدولة في مجالات الفحص المعملي، وتعزيز منظومة التكويد، وتقديم حوافز للتصنيع المحلي، من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للصادرات.
ويؤكد المجلس التصديري أن مصر تملك فرصًا كبيرة لمضاعفة صادراتها من هذه المحاصيل في ظل زيادة الطلب العالمي على المنتجات الطبيعية والعضوية، وهو ما يتطلب تنسيقًا أكبر بين المزارعين والمصدرين، وتقديم الدعم الفني المستمر، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية لتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة.
