«الوكيل»: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح خفض الأسعار
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تعد خطوة هامة نحو استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها حاليًا.
وأوضح الوكيل، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق مع قيادات الاتحاد أن الحكومة دعمت هذه المبادرة بحزمة من التيسيرات المتكاملة، شملت تسهيلات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في تقليل تكاليف السلع وضمان توافرها في الأسواق بكميات مناسبة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة، من خلال خفض هوامش الربح وزيادة المعروض من السلع، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو دعم المواطن المصري الذي يتحمل أعباءً اقتصادية كبيرة، ويستحق أن يلمس ثمار الإصلاح من خلال أسعار عادلة وتوافر دائم للسلع الأساسية.
وأضاف الوكيل، أن استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والرقابة المنضبطة هو السبيل لضمان استقرار مستدام للأسواق، وتحقيق توازن حقيقي بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة المواطن أولًا.
شدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تحديد الأسعار في السوق المصري يتم وفقا لقواعد السوق الحر وآليات العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض تخفيضات قسرية على التجار، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضغوط وتحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الفائدة.
وتابع أن الوقت الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود، خصوصا من القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المتوسطة الذين تأثروا بشدة من موجات التضخم العالمية وتقلبات الأسواق.
وأضاف نوجه اليوم رسالة واضحة من القطاع الخاص مفادها أننا مع المواطن في كل الظروف، ولن نتوانى عن تقديم الدعم والمبادرات اللازمة لضمان استقرار السوق والأسعار.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الأوضاع الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية فرضت ضغوطا غير مسبوقة على السوق المحلي، مما انعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري، الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولا واقعية ومبادرات مدروسة تنفذ بشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
