قرارات مهمة من وزير التموين بشأن ضوابط موسم الأوكازيون الصيفي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.
هذا وقد أصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الاوكازيون الصيفي) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل اسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة الاوكازيون.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.
وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل الي ١٨٪ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.
كما أكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية ومنها:-
– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلاً من ٣٢٠ جنيها.
– السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيهًا.
– اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.
– الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.
– اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلاً من ٣٥٠ جنيها للكيلو.
– زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.
– زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.
– زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلاً من ١٠٧.٥ جنيه.
– ارز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلاً من ٣٠ جنيه.
– مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيه بدلا من ٢٥ جنيه.
– شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيه بدلا من ٣٥ جنيها.
– سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.
– صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.
كما شملت التخفيضات سلع اخري ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪.
وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.
