مصدرون يؤجلون تعاقدات جديدة في انتظار تفعيل برنامج دعم الصادرات

كشف عدد من المصدرين والمصنعين عن إرجاء توقيع تعاقدات تصديرية جديدة خلال الفترة الحالية لحين بدء تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات والتى أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية رغم إعلانها تطبيق البرانامج خلال يوليو الماضى ولكن حتى الآن لم يطبق حسب المصدرين.

وكانت الحكومة ضاعفت مُخصصات دعم الصادرات  للمصدرين في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة المالية والاستثمار والتجارة الخارجية خلال الشهر الماضي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026، غير أن تأخر تفعيله أثار انتقادات من المصدرين وأدى إلى تأجيل غالبية العقود المستقبلية.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد كان من المفترض أن يبدأ مطلع يوليو، لكنه “لم يُطبق رسمياً حتى الآن”.

وأضاف “الصياد” فى تصريحات لـ”بلومبرج” أن “النسبة الحالية لدعم الصادرات ضعيفة جداً ولا تحفز الشركات على التصدير”، موضحاً أن البرنامج الجديد يرفع الدعم للصناعات الهندسية من 3% في العام المالي الماضي إلى 4.5% في 2025-2026، لكنها ما تزال “غير مرضية” بسبب بطء الصرف.

يأتي ذلك رغم مضاعفة الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وسجلت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعاً بنسبة 22% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 24.5 مليار دولار، إلا أن بيانات التجارة تكشف خللاً في هيكل الصادرات؛ إذ استحوذ قطاع الذهب وحده على أغلب هذه الزيادة بعد نمو صادراته 194% لتصل إلى 4 مليارات دولار ما يعادل أكثر من 16% من الصادرات الكلية.

ورغم استمرار إدراج قطاع السيارات ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، إلا أن عدداً من الشركات المصنعة في السوق المصرية يعزف عن التصدير بسبب تدني نسب الدعم، وفق ما ذكره مسؤول في إحدى كبرى الشركات العاملة في القطاع لـ”بلمبورج”.

وأوضح المسؤول أن بعض شركات السيارات تعكف حالياً على إعادة تقييم خططها التصديرية، وأن الشركات التي أعلنت سابقاً نيتها دخول أسواق خارجية قد تعيد حساباتها في ضوء التعديلات الأخيرة على البرنامج.

ويعتمد برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 على نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. كما يأخذ البرنامج في اعتباره مؤشرات إضافية مثل دعم المعارض، الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية، والنقل، مع مرونة في تحديد أوزان هذه المؤشرات بحسب خصوصية كل قطاع.

ويضم البرنامج موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي وتحقيق قفزات في التصدير، إلى جانب رفع إجمالي مخصصاته إلى 45 مليار جنيه، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يوماً من دون خصم أي مديونيات ضريبية.

أما البرنامج السابق للعام المالي 2024-2025، فبلغت مخصصاته 23 مليار جنيه، ووزعت حصصه على القطاعات التصديرية دون أثر رجعي. وشهدت الدفعة الأولى صرف المساندة التصديرية كاملة خلال 90 يوماً، من دون خصم ضرائب، في خطوة مثلت تحسناً في سرعة وآلية التنفيذ.

وحسب تصريحات خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ”بلومبرج”  إن تأخر تطبيق البرنامج الجديد يحد من قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة تحتاج إلى أسعار تنافسية. وأضاف أن نسب الدعم لشركات القطاع ستكون بين 4% و5%، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان النسب النهائية في صورتها التطبيقية، ما يجعل من المبكر تقييم أثر البرنامج أو التعليق على آلياته. وتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز تنافسية القطاعات المختلفة، مع التأكيد على أهمية وضوح الرؤية واستقرار السياسات لدعم خطط التصدير.

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بنحو 118 مليار دولار.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، ارتفعت الصادرات المصرية في 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، بينها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، ما ساعد على تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.