الأدوات الكهربائية: التوسع في المناطق الحرة يزيد حجم الصادرات

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية،بغرفة سوهاج التجارية أن توسع الحكومة في إنشاء المناطق الحرة يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف هذه الخطوة إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل. وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن هذه المناطق تمثل جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها. وأعلنت الحكومة عن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، في خطوة تهدف لدعم الصادرات وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في الاقتصاد الوطني. كما أوضح ميشيل الجمل أن الحكومة تنوي توجيه إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة بالكامل للتصدير لعدة أسباب، أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي. وأكد أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين. يُذكر أن الحكومة المصرية أعلنت بدء تشغيل المناطق الحرة الجديدة بحلول نهاية عام 2026، وأن هيئة الاستثمار ستعمل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع أعمال الترفيق والبنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.   تسعى مصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق العالمية، ومع استكمال الإجراءات الإدارية وأعمال الترفيق، من المتوقع أن تسهم المناطق الحرة الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتستعد مصر لإطلاق مرحلة جديدة من خطتها الطموحة لتوسيع المناطق الحرة خلال الثلث الأخير من عام 2025، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة الصادرات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.تفاصيل الخطة والمناطق الجديدة وتخطط هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإطلاق أربع مناطق حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المناطق عملياتها خلال النصف الثاني من 2025، مع استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية بحلول منتصف 2026. وتأتي هذه الخطوة استجابة لارتفاع نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية التي بلغت حوالي 95%، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه المناطق من قبل المستثمرين. كما تشمل الخطة إنشاء منطقة حرة مخصصة للشركات الناشئة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المناطق الحرة العامة هذا النوع من الشركات، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الصادرات الخدمية.