بنظام الإثابة والتحفيز.. تنفيذ صفقة على أسهم "فوري"

أعلنت البورصة المصرية اليوم الإثنين، تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 11.19 مليون سهم بقيمة إجمالية 137.43 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين. وحققت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن الـ 6 أشهر الأولى من 2025، ارتفاعًا بالأرباح، مسجلة 1.33 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 685.9 مليون جنيه عن النصف الأول من 2024. وبلغت إيرادات النشاط 3.76 مليار جنيه عن النصف الأول 2025، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 2.29 مليار جنيه عن النصف الأول من 2024. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة عن النصف الأول من 2025، حققت الشركة أرباح بـ 1 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 592.4 مليون جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من 2024. وسجلت إيرادات النشاط 2.22 مليار جنيه عن النصف الأول 2025، مقابل 1.51 مليار جنيه عن الفتة ذاتها من 2024. وأعلنت شركة فوري، المدرجة بالرمز FWRY.CA في البورصة ، والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، أن شركتها التابعة بالكامل فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، والمتخصصة في تقديم الحلول المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، قد أتمت بنجاح أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري. تمثل هذه الصفقة الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق أوسع، مما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية. ويعد هذا الإصدار محطة مهمة لشركة  لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تنويع مصادر تمويلها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة تم إصدارها من قبل الشركة، ويعكس جودة محفظة الائتمان ومتانة معايير المنح المتبعة. كما حصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وتم تصنيفه بدرجة A- (درجة استثمارية) من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني (Middle East Ratings and Investor Services)، وقد تم هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق مدته 13 شهراً. وقال ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يمثل هذا التوريق خطوة استراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر”.