الأصول الأجنبية للبنك المركزي تسجل 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي ، مقابل 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022. وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي«MO» إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. يشار إلى أنه في وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.