حسم علاء الزهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جي آي جي مصر حياة تكافل، منصب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بعد فوزه بالتزكية، وبذلك يستمر الزهيري في رئاسة الاتحاد لمدة أربع سنوات مقبلة.
كما تولى خالد عبد الصادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المهندس للتأمين، منصب نائب رئيس الاتحاد.
وفيما يتعلق بمقاعد المرأة، فازت كل من نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وعبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة.
أما مقاعد شركات تأمين الممتلكات، فذهبت إلى كل من: مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، محمد مصطفى عبد الرسول ، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وحسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات.
كما ضمت قائمة الفائزين عن مقاعد شركات الحياة أربعة أسماء هم: تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة، عمرو الشيمي، العضو المنتدب لشركة كيو إن بي لتأمينات الحياة، محمد عبد الجواد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين، في وقت سابق الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي، انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين.
وأضاف في نشرته الأسبوعية، أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.
كما أكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة.
كما يؤمن الاتحاد بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
دور التأمين في حماية المحميات الطبيعية
يمكن لقطاع التأمين أن يسهم فى الحد من تأثير هذه الأخطار، من خلال:
1. تأمين المحميات ضد الكوارث الطبيعية:
وثائق تغطى أضرار الحرائق، الفيضانات، أو العواصف.
2. تأمين المسؤولية المدنية:
لحماية الجهات المشرفة على المحمية فى حال تسبب الزوار أو الموظفون فى أضرار بيئية.
3. تأمين الخسائر البيئية:
وثائق تغطى تكلفة استعادة النظم البيئية المتضررة نتيجة التلوث أو الأنشطة البشرية.
4. التأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي:
نموذج تأمين جديد يغطى فقدان الأنواع أو المواطن نتيجة أخطار محددة.
5. التأمين المناخي القائم على المؤشرات:
ربط التعويض بمؤشرات مناخية محددة ( مثل معدلات هطول الأمطار أو درجات الحرارة ) لتسريع التعويض فى حالة الجفاف أو موجات الحر.
نتائج انتخابات اتحاد شركات التأمين