سعر الدقيق والردة اليوم الاثنين 1-9-2025 في الأسواق

مازال الدقيق والردة من القلائل الذين حافظوا على استقرار أسعارهم في الأسواق المصرية، ما يمنح المستهلكين بعض الاطمئنان، اليوم، الاثنين 1 سبتمبر 2025، يواصل الدقيق والردة ثباتهما دون أي تغييرات تُذكر، في ظل توازن واضح بين العرض والطلب، ما يعكس قدرة السوق على مواجهة الضغوط الموسمية والاقتصادية.   وفي هذا الإطار، ينشر موقع “عالم المال” تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر.   وبحسب التقرير.. استقر سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,200 جنيه للطن.   الدقيق بروتين 24   كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,000 جنيه.   الدقيق بروتين 22   وهدأ سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,900 جنيه.   سعر الردة اليوم الاثنين   شهدت أسعار الردة “محلي” لدى التاجر، استقرارًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 15,200 جنيهًا.   ويكتسب الدقيق ومشتقاته مثل الردة والنخالة أهمية كبرى في عدد من الصناعات الحيوية، تتجاوز مجرد استخدامها في المخابز أو تغذية المواشي، إذ تدخل في صناعات إنتاج النشا والجلوتين، كما تُستخدم في الصناعات الغذائية، وبعض المركبات الدوائية، والمواد اللاصقة، وحتى في تطوير البلاستيك الحيوي، مما يجعل أي تحرك في أسعارها مؤثرًا في سلاسل إنتاج متنوعة.     وفي مواجهة التحديات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجديد، وذلك بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أشار إلى خطط واضحة لتحفيز التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.   وتُعد مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، وتلجأ إلى الاستيراد من نحو 14 دولة لضمان استمرار توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة، وقد أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف عالية الجودة، إلى جانب رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.   وسط هذه التحديات والضغوط، يبقى استقرار أسعار الدقيق والردة أحد أهم أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الخبز، والأعلاف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري.