الإسكان تبحث إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري، من خلال منصة إلكترونية، كأحد المبادرات الاستراتيجية لتعزيز العقار في مصر. وقال الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن ملف تصدير العقار يحتل قمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، وصرح بأن مصر لم تعد تكتفي بتصدير الوحدات السكنية، بل أصبحت تُصدر تجربتها المتكاملة في قطاع الإسكان كمنظومة وخبرات.   وأوضح قائلاً: "نحن وصلنا إلى مرحلة اكتمال المنظومة العقارية، التي تشمل المطور والمسوق والمُشرع والجهة الرقابية، ولذلك من الطبيعي أن نبدأ في تصدير هذه الخبرات".   وأشار إلى أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات للأجانب، بل يمتد ليشمل تصدير خبرات المطورين والعمالة الفنية، مما يعود بالنفع السياسي والاقتصادي على الدولة. وأضاف أن السوق الإفريقي يمثل فرصة استثمارية حقيقية لمصر، وأن وزارة الإسكان تعمل على دعم الشركات المصرية لدخول هذه الأسواق من خلال تقديم الدعم الفكري والمشاركة في وضع الخطط التنموية لتلك الدول.   وشدد على أن تنظيم السوق العقاري في مصر يُعد من أهم الأولويات لدعم هذا التوجه.   أوضح إبراهيم أن الساحل الشمالي شهد تحولًا جذريًا بفضل المشروعات القومية الكبرى، وأصبح يمتلك كافة المقومات ليكون وجهة سياحية عالمية بارزة. وأشار إلى أن المنطقة استقبلت خلال العام الماضي حوالي 8 ملايين رحلة وزوارًا من 104 جنسيات مختلفة، مما يؤكد قيمة التطوير الذي تم تنفيذه بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ويرى أن الساحل الشمالي مشروع إقليمي واعد ومحور استراتيجي للسياحة.   أكد مساعد وزير الإسكان أن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وكشف عن وصول عدد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص إلى 81 مشروعًا.   وصرح بأن "القطاع العقاري بات أحد أهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري"، مؤكداً أن الدولة تدعم هذا القطاع بقوة وتسعى لتقديم الحوافز للمستثمرين. وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.     استعرض رؤية التنمية العمرانية في مصر، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات النمو السكاني من خلال المخطط الاستراتيجي القومي لمضاعفة مساحة المعمور من 7% إلى 14%. ويتم ذلك عبر إنشاء مدن جديدة وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية القائمة.