مدبولي: القطاع الخاص تجاوز 60% من حجم الاستثمارات
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات نمو الاقتصاد المصري بأنها إيجابية، مع استقرار سعر الدولار ووجود مؤشرات على التحسن.
وأوضح خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، والمؤسسات الإعلامية، أن معدلات النمو في مصر ارتفعت من 2.4%، إلى 4.2%، قائلا: “نسعى إلى الوصول بهذه المعدلات لنحو 7% خلال الفتره المقبلة”.
وأشار مدبولي، إلى أن القطاع الخاص تجاوز نسبة 60% من حجم الاستثمارات، بينما عادت الدولة لدورها الطبيعي في توفير الاحتياجات الأساسية، موضحًا أن 60% من إنتاج الطاقة يعتمد على الغاز، مع التوسع السريع في إدخال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية والرياح، كما أكد أن المستهدف هو الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بسرعة إنجاز هذا الملف.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تحسن في سد العجز، وزيادة الصادرات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، مضيفا: “تم نقل 300 ألف أسرة من العشوائيات إلى الإسكان الاجتماعي، بما يساوي 1.5 مليون مواطن”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ثمار جهود الإصلاح الاقتصادي ستنعكس تدريجيًا على المواطن.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرًا وجود أكثر من 7 ملايين أسرة مستفيدة منه، كما تم إنجاز تقدم كبير في قوائم الانتظار للعمليات الكبرى، مثل: زراعة الكبد، كاشفًا عن الإسراع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من الإسكندرية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، أن الدولة تعمل في خضم أزمات سياسية محيطة، الأمر الذي يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية.
ولفت إلى أهمية تحليل وتسليط الضوء على محاولات إسرائيل لإعادة رسم المنطقة، قائلا: “أكبر ما نواجهه هو الشائعات والحروب النفسية، التي تبث حالة من اليأس والتشكيك”.
وأضاف: “الموقف السياسي المصري ثابت وواضح، ونسعى لتنسيق كامل مع الدول الإسلامية”، مشيرًا إلى أن مصر لديها خطط واضحة للتعامل مع أي محاولات لدفع الفلسطينيين نحو الحدود، وأن ثوابت مصر الراسخة في رفض التهجير، وعدم تصفية القضية الفلسطينية
قضية المياه
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجودية، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية حقوقها المائية في نهر النيل، قائلا: “بعض الأطراف تروج أن مصر تمثل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، وهو أمر غير صحيح، مضيفًا: “مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في دول الحوض، بل هي أحرص من كثيرين على مصلحة هذه الدول”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت على مدار سنوات للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، ورغم عدم نجاح الأمر حتى الآن، فقد عملت الدولة بالتوازي على خطط لترشيد استهلاك المياه والتوسع في مشروعات التحلية، موضحا أن التحدي الأكبر يتمثل في مواجهة أي موجات جفاف محتملة، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح هذه القضية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف والمنظمات الدولية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة وسط البلد مسجلة ولا يستطيع احد تغييرها بل نعمل على تطويرها دون المساس بشكلها العمراني .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن هذه المنطقة هي بالأساس كانت قلب القاهرة النابض وهناك تجارب كثيرة لدول ونحن نعمل فى إطار الرؤية الشاملة ويتداخل معنا القطاع الخاص لتطويرها مع الحفاظ على طابعها، مع التأكيد على أن جزء كبير من العقارات في وسط البلد مملوكة لهيئات ومؤسسات تتبع الدولة.
حضر اللقاء كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء الهيئات الإعلامية
