هل فُرضت ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام ؟

كشفت مصلحة الضرائب حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

و أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وتوضح الآتي:

– مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام .

– لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

– لا توجد اي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري
أو مع الفواتير .

– القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار ،… الخ.

وتشدد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.

هذاوأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على توجيهات وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.

وصرحت ، أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها محور التحول الرقمي ، و رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت ، أن العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية ، مؤكدة أن المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت ، أن نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال ، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا.

وأكدت، أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، وقد بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي .

وأشارت، إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصور متكامل لـلحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، لافتة إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة ، لافتة إلى أنه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠%من أصل الضريبة.

وأضافت رشا عبد العال ،أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.