شنت هيئة الدواء المصرية، حملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية وأماكن البيع غير المرخصة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.
بدوره، أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، ما أسفر عن ضبط مليون و160 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بـ20,4 مليون جنيه.
وأكد أنه تم التفتيش على 1722 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، واخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز.
كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
ويواصل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية جهود تكثيف الحملات على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.