يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبى في 11 محافظة تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي (البحيرة – الشرقية – الدقهلية – الغربية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – الفيوم – الأقصر)، بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات وتأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أهمية تدريب وتأهيل الشباب، ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة ناجحة ومستقرة، مشيرة إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الأخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلما وحاصلا على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية.
أهمية القراءة والكتابة
وأوضحت أهمية إجادة القراءة والكتابة فى إدارة أى مشروع ومتابعة نشاطه لذلك يعمل الجهاز علي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية حتي يتاح لكافة فئات المواطنين الفرصة للحصول علي تمويل ميسر لاقامة مشروعاتهم الصغيرة او متناهية الصغرة.
توقيع مذكرة تفاهم
جاء ذلك فى إطار توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ووقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز والدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية فى 11 محافظة.
منظومة متكاملة
وأكد المهندس طارق شاش أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار منظومة متكاملة يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولإكسابهم المهارات التى تمكنهم من إقامة هذه المشروعات أو يزيد من قدرتهم للحصول على فرص تشغيل أفضل.
وأكد الدكتور عاشور عمرى أنه فى إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزامًا بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات المعنية بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها؛ نظرًا لأهميتها وخطورتها، حيث إنها تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية، تأتي هذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده.