استمع للمقالقال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، إن تطوير الشركات المقيدة بالبورصة تشكل محور هاما في نقطتين الأولي تتعلق بمدى جذب إستثمارات جديدة تتعلق بمجال الإستثمار غير المباشر، ثم يترتب علي ذلك تأسيس شركات جديدة والنقطة الثانية تتعلق بنوعيه التطوير وما سوف تنتجه علي المستوى الهيكلي وعلي البورصة بشكل مجمل.
وأضاف “كيلاني” في تصريحاته لجريدة «عالم المال»، أن كلما كانت هناك دراسات إنتقائية للشركات بمعنى أن تجمع بين السياسة النقدية والمالية، وتطبيق معايير الشفافيه وتفعيل مباديء الحوكمة النسبية فسوف يكون هناك نتائج جيدة عالمدى القريب وليس البعيد، متوقعا أن التطوير لايقتصر على التطوير في إطار تنظيمي بل يجب أن يكون تطوير شامل.
وتابع الخبير الاقتصادى أن وجود بعض الملفات العامة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الضرائب على بيع الحصص والأسهم والضرائب على التداول وضريبة الدمغه، يجب أن يشملها التطوير بمايعكس ذلك إلى نجاح مؤسس التطوير في العنصر البشري للشركة وفي إدارة الأزمات لها.
وأشار إلى برنامج الطروحات الحكومية سوف يعكس تطور عددي ملحوظ في نسب الشركات بمعنى إعطاء نوعا من الطمأنينة، والثبات المهم لأسواق المالي، وتطوير الشركات سوف يساعد على زيادة أعدادها.