استمع للمقالقضت محكمة النقض ببراءة كل من عمرو أحمد زكي الغندقلي وعمر أحمد عبد الحافظ، والغاء الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور”.
وتقدم المحامي علاء علم الدين، بمذكرة الطعن، أمام محكمة النقض، والتي استند فيها إلى 3 أسباب للطعن على حكم محكمة الجنايات، وهي، كالتالي:
السبب الأول: القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال وذلك يتضح من عدد 9 وجوه شرحها علم الدين في مذكرة النقض باستفاضة والتي جاءت في 36 ورقة.
السبب الثاني: التناقض والتضارب بين أسباب الحكم.
أخبار ذات صلة
السبب الثالث: الخطأ في الإسناد، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ والذي بناء عليه أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.
وكانت محكمة الجنايات الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها في بجلسة 23 مايو من عام 2017 في القضية رقم 19629 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 2376 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ ” أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور ” والقاضي منطوقه بمعاقبة (حضوريًا) لكل من عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكي محمد، و(غيابيا) للمتهم طارق عبد الحفيظ عبد اللطيف بالسجن المؤبد لكل منهم، عما أسند اليهم، ومصادرة المضبوطات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة ما أتلفوه (مبلغ خمسمائة جنيه) للمجني عليه عاطف إسكندر فرج يونان – بشأن السيارة الخاصة به على سبيل التضامن فيما بينهم.. وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات من بعد انقضاء مدة العقوبة وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بأنهم في يوم 1582014 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور-محافظة الجيزة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم.