استمع للمقال
قالت نيفين جامع،وزيرة
الصناعة والتجارة، إنه لن يتم تعطيل أى من الملفات أو الخدمات لدى أى جهة في وزارة
الصناعة، والفترة المقبلة ستشهد منظومة أكثر تطورا هدفها الأساسي هو تبسيط وتسهيل الإجراءات
على جميع المستثمرين.
وأضافت”جامع”
خلال تفقدها مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الخدمات المقدمة للمستثمرين
بالقطاع الصناعي،اليوم أن جميع وزارات الدولة تعمل تبسيط والتسهيل على المستثمر الجاد،
من أجل خلق فرص العمل والحد من البطالة، وزيادة النشاط الاستثماري، وتنمية المناطق
الصناعية، وفتح وحدات صناعية جديدة، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وتابعت ، أن الوزارة
تسعى لتعزيز دور جميع الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسي فى تطوير وتحديث القطاع
وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، وتفعيل برامج وأنشطة تعظيم
الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات
المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت”جامع”
أنه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة
لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها”.
وأكدت نيفين أن
تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال
المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على جميع التحديات
التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية
وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضحت أن الوزارة
ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء
على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات
الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة
المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات
محلية الصنع.