خبراء: مصر تتجه للعالمية بالخريطة الدولية للأطروحات السيادية

كتب – حمادة علي

– الطرح يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري

أثنى خبراء الاقتصاد علي أداء الدولة بشأن الملف الاقتصادي، خاصة مع نجاح مصر بإصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.

وأكد الخبراء أن هذا الطرح يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية ، مؤكدين أن نجاح مصر في إتمام هذا الطرح هو نتاج للنجاح الاقتصادي التي تشهده مصر حاليا رغم كل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام وما تواجهه مصر علي مدار الأعوام السابقة بشكل خاص.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار»، بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات.

من جانبه، ثمن الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، خطوات الحكومة المصرية نحو التوجه العالمي والتوافق مع متطلبات الحفاظ علي البيئة ومتغيرات المناخ بالاتجاه الي طرح سندات خضراء تستخدم في تمويل المشروعات الخضراء مثل الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات النظيفة المحافظة للبيئة.

وأكد الإدريسي ، أهمية هذا الطرح من خلال تنوع آلية التمويل الحديثة و دورها في جذب مستثمرين واستثمارات جديدة للسوق المصري ، مؤكدا أن نجاح مصر في إتمام هذا الطرح هو نتاج للنجاح الاقتصادي التي تشهده مصر حاليا رغم كل التحديات التي يواجهه العالم بشكل عام وما تواجهه مصر علي مدار الأعوام السابقة.

مستقبل طرح السندات الخضراء

وأشار الخبير الإقتصادي ، إلى أن نمو هذا السوق يعتمد بشكل واضح على توجهات الأسعار العالمية بالنسبة للمواد البترولية والتي تشكل في حجم العرض والطلب لهذه النوعية من الاستثمارات، مشيرا إلى قدرة مصر على تنفيذ مزيد من هذه الطروحات وبأسعار عائد تنافسية مقارنة بدول مثيلة لم تنجو من تداعيات ” كورونا”، وفي ظل تمتع مصر بمؤشرات تصنيف ايجابية وشهادات عالمية بالنمو الإيجابي لإقتصادها، الأمر الذي يعزز قدرتها علي جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

العائد علي السندات

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى ، أن أسبقية مصر لاستخدام هذه الأداة يمنحها الأفضلية وسط الأسواق الناشئة ، ويدفعها بخطوات نحو التصنيف الإيجابي لمؤسسات التصنيف العالمي، الأمر الذى يجعلها سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية ومن ثم الحصول على تمويلات بعوائد منخفضة مع استمرار التصنيف الإيجابي لمؤشراتها الاقتصادية

و تابع بدره، بأن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، وهو ما تركز عليه المؤسسات الدولية المانحة فى تقييماتها لاقتصاديات الدول حاليا.

الأسواق المكتتبة في السندات الخضراء

وأكد الدكتور محمد معيط وزيرالمالية ، أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
المشروعات الممولة من السندات.

وأوضح ، أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

أوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها .

وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقًا للممارسات الدولية.

المكتتبين في السندات السيادية المصرية

قال الوزير إن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام ، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.