توفير فرص عمل.. أبرز مكاسب إنشاء المدن الجديدة خلال 2020

قالت الدكتورة يمن الحماقى مقرر البحوث الإقتصادية بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن هناك عدة إنجازات تمت علي المستوي الإقتصادى من أجل الإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خلال عام 2020. وأضافت «الحماقي»، فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أن الدولة قامت على مدار عام كامل بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاقتصادية فى مختلف القطاعات وكان علي رأسها قطاع الإسكان، من خلال إنشاء المدن الجديدة فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 40 % من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات لتوفير حياة آدمية لقاطني تلك المناطق. وأكدت "الحمادقى" أن المدن الجديدة من أكبر المشروعات الإقتصادية في قطاع التخطيط العمرانى والإستثمارى، لافتة إلى أن من أهم تلك المشروعات العلمين الجديدة ودمياط والأسمرات بالإضافة إلي مساكن أهالينا، موضحة أن تلك المشاريع وفرت أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل في مختلف المجالات.

مشاركة المرأة

وتابعت مقرر البحوث الإقتصادية، أنه من الضرورى خلال الخطة القادمة للتنمية الإقتصادية أن تولي الدولة أهمية لزيادة مشاركة المرأة المصرية في الإقتصاد والمشروعات التنموية المختلفة، نظراً لأن ذلك يؤثر على معدل النمو الإقتصادي ويحسن المستوى المعيشى للأفراد والأسر المعيلة.

برنامج الإصلاح الإقتصادى

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الإقتصادى، إنه لولا برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى طبقته مصر منذ عام 2016، كانت لم تتمكن من تدارك مخاطر التأثير السلبى لجائحة كورونا فى 2020.

المخاطر الأربعة

وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى الحفاظ على الاقتصاد والمواطن المصرى من 4 مخاطر محققه، وهي إنهيار سعر الصرف، ارتفاع  معدل البطالة بين المواطنين، ارتفاع  نسب التضخم  والإنخفاض الصادم فى نسب الإستثمار الأجنبى من السوق المحلى. يذكر أن وزارة التعاون الدولى أعلنت أنها نجحت خلال 2020 في توفير تمويلات بالتعاون مع شركائها الدوليين تصل إلى 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص، لترتفع بذلك قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لحوالى 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية.