«غرفة مواد البناء»: مبادرة تطوير الريف توفر فرص عمل للشباب بالمحافظات

قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الأخيرة، ستحفز الشركات والمصانع بقطاع مواد البناء "الاسمنت والحديد" على التوسع وضخ استثمارات جديدة بالاضافة إلى انتعاش حركة المبيعات بالقطاع بالسوق المحلى الذى تأثر بجائحة كورونا خلال الشهور الماضية.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"عالم المال" أن الغرفة فتحت الباب أمام جميع المصنعين للتسجيل للاستفادة من التوريد لمشروع "حياة كريمة" ، حتى لا تكون الاستفادة مقتصرة على الشركات فقط، مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم في إحداث تنمية شاملة، وستوفر فرص عمل كبيرة للشباب في القرى والريف على مستوى المحافظات، وستحقق رواجا كبيرا للمصانع القائمة، ومحلات قطاع مواد البناء.

تطوير القرى

وأوضح "عبد الحميد"، أن قطاع مواد البناء سيقدم كل الدعم لهذه المبادرة من خلال توفير الكميات المطلوبة والتى يحتاجها المشروع بأسعار مخفضة لمساعدة الأهالى فى القرى والريف، لافتا إلى أن غرفة مواد البناء عقدت اجتماعا خلال الفترة الماضية مع رؤساء الشُعب لمناقشة كافة الأمورالمتعلقة بالمشاركة فى المبادرة، وتم إرسال خطابات لعدد من رجال الصناعة وأصحاب الشركات فى المحافظات للتسجيل فى المبادرة، وهو ما يعود بالاستفادة علي القطاع وأصحاب الشركات والسوق المحلى من تحرك وزيادة فى المبيعات على حد قوله.

قطاع مواد البناء

وأكد" عبد الحميد"، أن المبادرة تهدف أيضا إلي مشاركة جميع القطاعات في خطة التطوير والتنمية لأنها تشمل قطاع "الأدوات الكهربائية ، المقاولات، الاثاث، الأدوات الصحية،بالاضافة الى مواد البناء  مما يترتب عليه انتعاش للشركات القائمة علي هذه القطاعات، ورواج أعمالها ومنتجاتها نظرًا لعدد القرى التي تشملها المبادرة وعددها أكثر من ٤٥٠٠ قرية وخطة التطوير التي رصدت لها الدولة ٥٠٠ مليار جنيه مصري علي عدة مراحل ولمدة ثلاث سنوات، مما يؤدي إلي رواج لأعمال الشركات المصرية التي تعمل في جميع المجالات التي تشملها خطه التطوير، موضحا ان غرفة مواد البناء جاهزة وعلى استعداد تقديم كل مايلزم من  كميات مواد بناء "الاسمنت ـ، الطوب ،الحديد" التى تحتاجها القرى بكافة المحافظات.

وزارة التجارة والصناعة

وأوضح رئيس غرفة مواد البناء أن وزارة التجارة والصناعة، وعدت بتقديم كل التسهيلات للشركات الراغبة في التوسع وزيادة التوريد لمشروع تطوير الريف والقرى المصرية، وستذلل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين. يذكر أن مؤسسة الرئاسة وجهت بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة". يأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، على عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.