وأوضح المركزي أن الارتفاع جاء لزیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 129.1 مليار جنيه بمعدل 19.2%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 119.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%، وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممـنوحة للحكومة محصلة لـزیادة الأرصدة بالعمـلة المحلیة بمقدار 120.8 ملـیار جنیه، والأرصدة بالعملات الأجـنبیة بما یعادل 8.3 ملیار جنیه.
وأشار التقرير إلى أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیـر الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59% من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة نوفمبر 2020، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مـا نسبته 31.1% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 24.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.9%، أما القطاعات غیر الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 31.4%.