مواد البناء: قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية للأسمنت «معيب»

انتقدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي أصدره اليوم بشأن الموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتعطيش السوق. وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بـ اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ"عالم المال"، إن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على المستهلك، وسينتج عنه ارتفاع في أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن القرار مخالف لقانون حماية المستهلك  مادة 6 فقرة 2 والتي تتضمن أن يكون هناك اتفاق ومنفعة لجميع الأطراف "التاجر، والمستهلك"، موضحًا أن هذا القرار "معيب" وأن الضرر الأكبر سيعود على المستهلك على حد قوله.

وأضاف "الزينى" أن عدد من المنتجين وأصحاب شركات الاسمنت تقدموا بمذكرة فى السابق لرئيس جهاز حماية المنافسة السابق لمنع مثل هذه القرارات  واستجاب حينها وذلك تجنبا لتداعيات هذا القرار على المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن هناك بعض شركات الاسمنت قامت برفع وزيادة أسعار الاسمنت 50 جنيهًا بعد أقل من 72 ساعة من صدور القرار، متسائلا لماذا وافق الرئيس الجديد لجاز حماية المنافسة على هذا القرار في الوقت ؟. وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، عن عقد اجتماع عاجل الخميس المقبل بغرفة القاهرة لعدد من المنتجين وأصحاب الشركات وأعضاء شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة لمناقشة ودراسة تداعيات هذا القرار والتحرك في كافة الخطوات القانونية والشرعية لمواجهة قرار حماية المنافسة الأخير.

جهاز حماية المنافسة

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية. وتضمن القرار، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.