وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ومن المقرر مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الأيام المقبلة، حيث ينعقد مجلس النواب السبت المقبل للمرة الثانية، بينما ينعقد الشيوخ الثلاثاء المقبل.
واستهدف القانون بعض النقاط التي تنظم العملية المرورية، كما يلي:
1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق.
2. توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
3. النزول بسن الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 سنة.
4. تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
5. تولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها.