أستاذ اقتصاد: يجب الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار ولا نتحمل انخفاضًا

أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، أن أرقام مركز المعلومات فى مجلس الوزراء أشارت إلى أن مصادر النقد الأجنبى تسير فى خط معقول، مشيرة إلى أنه من الأهمية النظر إلى استقرار قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار لأن الدولة المصرية لا تتحمل انخفاضًا جديدًا فى قيمته.   وأضافت الحماقى، فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أنه علينا المكافحة وبذل أقصى جهد لعمل هذا الاستقرار الذى لا يمكن حدوثه إلا بتأمين مصادر التدفقات من الدولار الداخله ، كما أنه علينا تقليل المصادر الخارجة.   وأشارت إلى أن هناك أمورًا إيجابية للغاية فى عرض مركز المعومات منها، نسب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج والتى إرتفعت إلى 31 مليار دولار ، فضلا عن إيرادات قناة السويس رغم الأحداث والظروف التى نمر بها تزداد على نسبة الـ 5.5 مليار دولار .   ولفتت إلى أن قطاع السياحة يبذل فيه جهد غير مسبوق، نحتاج أن يكلل هذا الجهد بأمور أخرى كالتسويق الإلكترونى مهم للغاية لأننا إلى الآن لا نجتذب السياحة الغنية ، فالأمريكان أغنى سياحة تأتى لمصر من أوروبا  ، لذلك نحتاج إلى تنويع السياح الوافدين ، ومع ذلك السياحة المصرية بدأت أن تتعافى ونأمل أن تجتاز فترة كورونا لتعطى المزيد من مصادر الدخل .   ونوهت بأن هناك تحديين مازالا يمثلا جهد كبير ، الأول الصادرات والثانى الواردات ،  بالنسبة للأول لايجب أن نغفل عن وجود نمو كبير فيها كانت 28مليار دولار أصبحت 34 مليار دولار وخاصة فى ظل جائحة كورونا يعتبر معدل نمو جيد يحتاج إلى الزيادة مستقبلا ليتسق مع إمكانيات مصر وقدراتها التى تستطيع إخراج صادرات أعلى من ذلك بكثير وخاصة مع الدولة التى وضعت هدف 100 مليار دولار .    

30 % فقط مكونات صناعة فى الإنتاج

وأكدت على أن جزء إحلال الواردات يحتاج إلى مزيد من الجهد حتى ننجح فيه ، موضحة أن قطاع الصناعة يحتاج أكثر من 30 % من مكوناته نظرا لإعتماده بشكل أكبر على الإستيراد ، لكن منذ 2016 وحتى الآن لابد من الإعتراف بأن الجهد لا زال يحتاج إلى أعمال أقوى وسياسات واضحة لتشجيع منتجين مصر على الإنتاج بدلا من الإستيراد .   واستكملت بأن هناك مخاطر حول المديونية الخارجية ، لأنها زادت بشكل أكبر فى الآونة الأخيرة  وفى طريقنا لأكثر من 130 مليار دولار  ، وصحيح ان الجزء الاكبر منها يستخدم بحق فى المدى المتوسط والطويل وهذا يعطى مساحة مناسبة للعمل والإنتاج حتى أقوى الإقتصاد التصديرى المصرى الذى إذا تم بشكل مدروس يحدث رفاهة مرتفعة جدا للمصريين بما فيهم الأكثر إحتياجا فى الكفور والنجوع مثل الصين ، فإذا نجحنا بأن هؤلاء المواطنون يعملون فى التصدير ستنقل الدولة المصرية نقلة جذرية فى مكافحة الفقر وإنعاش الإقتصاد فى كل صوره.   يذكر أن  نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.  

النقد الأجنبى

وأوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.   وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.