توقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم أن يميل البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة فى لجنة السياسة النقدية المقرر انعقداها يوم الخميس المقبل ، على أن يحافظ على هذا التوجه حتى النصف الأول من 2022
وأرجعت تلك التوقعات الى 5 أسباب رئيسية ومنها التراجع الذى شهدته معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين والذى وصل الى أكبر معدل له عند 6.8 % والتى جاءت فى نطاق مستهدف البنك المركزى وهو 7% والذى يجب بتحقيقه بنهاية الربع الأخير من 2022 .
https://www.youtube.com/watch?v=3GiIfaZl5Ok
فضلا عن حقيقة وجود ضغوط تضخمية لازالت تغذى التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بمسار التضخم وامكانيات خروجه عن مستهدف البنك المركزى
فبالرغم من كافة الضغوط التضخمية الراهنة الا أن تأثيرها على الاقتصاد لا زال متأخرا بعض الشىء ولا زال معظمها متركز فى سلة الغذاء ليتحرك لاحقا للتركز فى سلال أخرى
كما أن أحد أسباب التوقع بالتثبيت هو مخاطر المتحور الجديد أوميكرون الذى يجعل البنوك المركزية بحاجة الى الحفاظ على قدر من الدعم للاقتصاد
وتابعت كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أنه بالرغم من قدرة البنوك فى الأسواق الناشئة على رفع أسعار الفائدة الا أن السياسات النقدية فى الدول المتقدمة مثل الفيدرالى الأمريكى والبنك الأوروبى يبحثان تقديم التيسير فى السياسة النقدية وضخ للسيولة
فى ظل وجود مخاوف من تأثر تعافى الاقتصاد العالمى بمتحورات فيروس كورونا المستجد .
وأضافت أنه بالنظر الى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أثر على تكلفة شراء السلع ، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا الذى يمكن أن يؤثر على تكلفة الاقتراض الخارجى و احتياجات مصر التمويلية
فسيكون من الصعب أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة ما قد يزيد الأعباء على الموازنة العامة فيما يتعلق بمدفوعات الفائدة