استعرض وزير الزراعة السيد القصير،أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الانجازات الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اليوم للعديد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد.
وقال القصير فى كلمته، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال 7 سنوات الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، استهدفت، «تعزيز الأمن الغذائى، و تحسين التغذية بشكل صحى وأمن، و القضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، و وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية».
وقال القصير، أن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى، ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب ونحن بصدد تشريف سيادتكم لإفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما (مصنع 2) لإنتاج الأسمدة أزوتية بأسوان.
وحيث أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية، لذلك سيتناول عرضنا عليكم الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة بداية تتمثل الأهمية الاستراتيجية للأسمدة الزراعية في:
- توفير إحتياجات قطاع الزراعة من الاسمدة المختلفة .
- وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية
- وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم اسخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الاجنبى خاصه الأسمدة الازوتيه والفوسفاتيه، بالإضافة إلىحماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار.
هذا وتتمثل فوائد الأسمدة للنبات في:
مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمري، وللأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها كما تتنوع الأسمدة المعدنية باعتبارها الأهم ما بين «الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية». وقال وزير الزراعة، أنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصاً علي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ القرارات التالية: 1- إلزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة. 2- رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة ( يوريا ، نترات ) إلى 4500 جنيه للطن. 3- توفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لإحتياجاتها. ونظراً لإهتمام بملف الأسمدة فقد صدرت التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3472) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وإدارة مشروع مستقبل مصر تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الأسمدة في مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم انتاجها في مصر، في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المتوفرة أخذًا في الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة القائم على التوسع فى المشروعات القومية الزراعية. فخامة الرئيس أسمحوا لى أن أعرض على سيادتكم أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمي. ومن خلال المتغيرات السابقة نجد أن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل في التوسع في إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء ( للسوق المحلى أو الخارجى ) والأسمدة الأزوتية (أيضاً للسوق المحلى والخارجى ) والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية. والأسمدة العضوية و الحيوية، التوجه نحو التوسع فى التصنيع المحلي للأسمدة البوتاسية.وسوف يستتبع ذلك:
زيادة الإستثمارات في إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي، هذا وسوف يتم وضع هذه الرؤية تحت نظر اللجنة المشكلة تمهيداً للوصول لتوصيات نهائية ومحددة يتم عرضها على فخامتكم واستعرض وزير الزراعة، أمام الرئيس السيسي جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة بمحافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات ... والتي تركزت في المجالات التالية: 1. تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية بمحافظات الصعيد. 2. تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي. 3. التوسع الرأسي للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية. 4. خدمات دعم المزارعين. 5. خدمات دعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد. 6.تنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين. 7. مشروعات النفع العام في إطار دعم مبادرة حياة كريمة. 8. التسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين بمحافظات الصعيد. 9. التحول الرقمى 10. فعلى صعيد المشروعات الزراعية التنموية والخدمية المنفذة في الصعيد 11. بلغ عدد المشروعات 241 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيدويتركز معظمها فى:
- مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة - إقامة وانشاء منشآت خدمية - الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين بالإضافة الى انشاء مركز الأقصر التنسيقى للإبتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائى وتعاون جنوب-جنوب للقضاء التام على الفقر في أفريقيا ، وهو مركز لتدريب صغار المزارعين بالأقصر وكل محافظات الصعيد ودول القارة الإفريقية وأيضاً ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".مشروعات التوسع الأفقي
بلغت إجمالى المساحة التى تم اضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات / توشكى / الوادي الجديد / الفيوم / غرب المنيا / غرب غرب المنيا.
مشروعات التوسع الرأسي .. فقد تم دعم المزارعين من خلال:
- تم استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر ( 55 صنف) - تم تنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة ( 1 مليون فدان) - تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الري بمحافظات بني سويف / المنيا / قنا / الوادي الجديد فى مساحة ( 300 ) ألف فدان . - وجاري تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل ، وأيضا تحديث نظم الرى فى أطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد. - تقدم الوزارة العديد من الخدمات لدعم المزارعين فى محافظات الصعيد ، من خلال: - 14 محطة بحثية (استنباط اصناف وانتاج تقاوى ) - 58 محطة زراعة آليه - 112 منفذ توزيع تقاوى - 5 محطات غربلة و تعبئة التقاوى - 13 معمل فرعى للصحة الحيوانيةبلإضافة الى تقديم خدمات دعم المزارعين فى:
- الأسمدة الأزوتية حيث بلغ إجمالى الدعم 4.5 مليار جنيه . - كما تم توزيع 90 ألف طن تقاوى للمحاصيل الأستراتيجية بأسعار مدعومة . - 3200 آله زراعية تستخدم فى الميكنة الزراعية الحديثة وخدمات تحسين التربة.- دعم عمليات المكافحة المتكاملة لأهم الآفات بالإضافة لوجود عدد 16 قاعدة لرصد ومتابعة ومكافحة الجراد الصحراوى لمنع دخوله من البلاد المجاورة .