القاهرة 32 ℃
قال الدكتور سعد الدين العشماوي، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، إن ملف المعديات ومركبات نهر النيل، من الملفات التابعة للإدارة المحلية فى المحافظات كمسئول أول، لكن منظومة النقل بشكل عام من مسئولية وزارة النقل، وكل السياسات وإدارة العمل تتبعها.
وأضاف سعد الدين فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال" أنه من أجل تجنب حوادث المعديات النهرية لابد من تطبيق وتفعيل التوصيات التالية .
- التعاون الجاد بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
- التأكيد على إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها والتزامها بشروط السلامة والأمان.
- تدعيم أطقم الأهوسة بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من الأهوسة.
- التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
- التطوير الدائم فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
- تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.
- كتابة أقصى سعة مقننة لكل مركب أو لنش أو أى مركبة نيلية فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
المحليات
