شكيب أبوزيد: قطاع التأمين العربي شريك أساسي في الاقتصاد الوطني

  قال شكيب أبوزيد، أمين الإتحاد العام العربي للتأمين، إن الملتقى الطبي السابع، يأتي في ظرف خاص فلقد جرت العادة على أن تحتضن مصر ملتقى التأمين الطبي، لكن هذه السنة يكتسب هذا الملتقى أهمية قصوى لأن الإشكالية الطبية اليوم أصبحت في قلب الحدث اليومي منذ بداية أزمة الكورونا.   أوضح خلال كلمته بالمتلقى، أن هناك كثير من الأسئلة طرحت نفسها وبإلحاح على كل المهتمين بالصحة والتأمين: 1- هل المنظومة الصحية كانت في مستـــوى مواجهــــة أزمة الكورونا؟ 2- ما هو الدور الذي لعبه قطاع التأمين للمساهمة في الحد من أثار الكورونا؟ 3- ما الواجب عمله لكي يلعب قطاع التأمين والخدمات الطبية دوره الخدمي والمجتمعي؟ وكيف يمكن لنا أن نقلص الهوة التأمينية "Protection Gap "؟ 4- ما مصلحة الدولة في إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع؟ وما مصلحة شركات التأمين في الشمول التأميني؟   أشار إلى أن الملتقى مطالب بأن يجيب على كل هذه الأسئلة السابقة، مؤكدا أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.   وتابع: بالإجابة على السؤال الأول، فإن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد-19؛ و لقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية؛   بالجواب على السؤال الثاني عن المنظومة الصحية في مواجهة الأزمة ودور شركات التأمين و الرعاية الصحية، أكد كونهما دعائم أساسية كقطاع خاص، دوره مكمل لدور الدولة؛ كما سبق وقلنا المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.   وقال إن الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، و لأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية: قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية ؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني. ولفت إلى أن الصحة العامة جزء من الأمن القومي وأهميتها مركزية؛ قائلا: إذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني.  

السؤال الثالث: ما هو الدور الذي يجب على قطاع التأمين عمله ليلعب دوره الخدمي والمجتمعي؟

  أوضح ابوزيد ، أن قطاع التأمين يساهم في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي.   وقال: نحن اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر وهذا يتطلب، أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل، أن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة، أن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.   السؤال الرابع: ما مصلحة الدولة في إشراك القطاع الخاص أي شركات التأمين؟ وما هي مصلحة هذه الشركات في هذا المشروع؟ -|- مصلحة الدولة: 1- توفير منظومة صحية متكاملة. 2- التخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة. 3- زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة. 4- شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، يساهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات ويساهم في السلم الاجتماعي، وحيث أن الصحة العامة من مشمولات دولة الرعاية، فلا يمكنها أن تتغاضى عن الإستثمار في القطاع الصحي الحكومي وإعادة تأهيله ليصبح مقبولًا لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات من شركات التأمين.   ما مصلحة قطاع التأمين في الشمول التأميني ودمقرطة التأمين الطبي؟ لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان. على سبيل المثال، لما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التامين في المملكة بشكل كبير؛ و يشكل التأمين الصحي حاليا 59.3% من إجمالي الأقساط لسنة 2019؛ وتمكنت شركات التأمين و شركات الرعاية الطبية من الحصول على سيولة وإمكانية التوسع في فروع أخرى من التأمينات، وإذا كانت المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إلا أن مع مرور الوقت اتجهت الشركات إلى التسعير الاكتواري بتعليمات من مؤسسة النقد SAMA)).   لماذا مصر تعتبر نموذجًا لباقي الدول العربية؟   يشكل التأمين الطبي 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة. أ‌- بالنسبة لعدد السكان فإن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة الغير النفطية. ب‌- الإستراتيجية التي إتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة؛ ونحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعول كثيرًا على نجاح هذه التجربة؛ ومن هنا تأتي مساهماتنا في هذا الملتقى الهام.