قال الخبير الاقتصادي جون لوكا، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% سيسهم في السيطرة علي معدلات التضخم والحفاظ على الاستثمارات سواء على مستوى الفرد أو الشركات.
وأوضح أن القرار سيعمل على امتصاص السيولة، للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية، والحد من الموجة التضخمية الناجمة عن الصراعات التي يعيشها العالم اليوم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي تحقق خلال الفترة الماضية ومدى استخدامة لمرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها بالأمس .
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وأرجعت اللجنة القرار لعدة أسباب من بينها، تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا علىالعقوبات التجارية المفروضة وما يقابلها من اختناقات في سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار الدولية.