كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن قرار تعديل التعريفة الجمركية، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، وهو ما يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، من أجل تحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، للمساعدة في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وكذلك توطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وكشف معيط كذلك عن موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية وفق ما يعرف بالنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، للمساعدة في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، كما لفت إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ لحماية الصناعة، والحفاظ علي معدلات التشغيل والعمالة.