قرار مهم من الرقابة المالية بشأن "المصرية العقارية"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على نشر تقرير الإفصاح بشركة المجموعة المصرية العقارية، بشأن زيادة رأس مال الشركة. وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء لبورصة مصر ، بأن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات الازمة من الجهات المعنية. سبق و أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، عن إقرار الشركة بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي ، مع الحصول على الموافقات من الجهات المعنية . وقالت الشركة ، أن مجلس الإدارة قام باعتماد تقرير الافصاح الخاص بزيادة رأس المال المرخص به المعد ، ودعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الرقابة المالية. كما صدق مجلس الإدارة على المقترح الخاص بشأن تدعيم أصول الشركة وتعظيم استثماراتها عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة وشراء أصول للشركة سواء كانت متمثلة في عقارات أو أسهم.  

القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من 2022

  يذكر أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت أرباح بقيمة بلغت 6.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي،فى مقابل أرباح بلغت 8.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021. وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 14.75 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021. فيما سجلت المجموعة المصرية العقارية، صافي خسائر بلغت قيمتها 14.36 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 16.02 مليون جنيه خلال 2020. وفيما يخص إيرادات الشركة خلال العام الماضي فقد تراجعت إلى 12.98 مليون جنيه،فى مقابل 16.57 مليون جنيه خلال 2020.   وعزت الشركة خسائرها إلى تكوين مخصص بنحو 10.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة، وتكوين اضمحلال في الأرصدة المدينة بنحو 1.9 مليون جنيه. كما تضمنت الأسباب -بحسب الشركة- الانخفاض الحاد في الأوراق المالية للشركة؛ ما أدى إلى حدوث خسائر في معاملات محفظة الشركة بنحو 10 ملايين جنيه