خطة إصلاح .. خبير اقتصادي يوضح طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية

  تعاني مصر خلال تلك الفترة من عدة أزمات اقتصادية نتيجة تداعيات عالمية وأخرى محلية، أهمها تراجع الجنيه لأدنى مستويات لم يصل إليه سابقا، مقابل صعود صاروخي للدولار الذي بلغ نحو 19.15 جنيها مقابل دولار واحد وهو ما زاد من حدة التضخم وارتفاع الأسعار، فضلا على خروج رقم ضخم من الأموال الساخنة خلال فترة رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في آخر اجتماعات له لتصل نحو 2.5% وهو ما أدى إلى خروج نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى السوق الأمريكي . الدين الخارجي كما أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى نحو 157.8 مليار دولار مقابل 137.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2021 بزيادة نحو 19.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022، على الرغم من التزام مصر بتسديد 20 مليار دولارا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي فوائد واقساط دين.   احتياطي النقد الأجنبي وانخفض رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وضعف وتراجع قطاع السياحة وموارد مصر من العملة الصعبة خاصة قطاع التصدير الذي كان من المستهدف أن تحقق مصر نحو 100 مليار دولار قيمة صادرات خلال عامين، غير أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفض إلى 33.3 مليار دولار مقابل 45 مليار دولار في 2020 . صندوق النقد الدولي ومصر وتوقع بنك غولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا الصدد، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن لحل أزمة  الدين الخارجي، لابد من  خطة عمل اقتصادية، يتحمل تنفيذها و نتائجها شعب مصر بكامل طوائفه، جيشاً وشعباً وحكومة وقيادة سياسية    

وحدد الخبير الاقتصادي 7 عناصر جذرية للخروج من هذه الأزمة وهي كالتالي:

  1_ خطة اصلاح اقتصادى خمسية يضعها المتخصصون من احدى مؤسسات الدراسات المالية العالمية المتخصصة والمعروفة ، وذلك بعد دراسة شاملة ووافية لكافة موارد الدولة واحتياجاتها المالية "بلا استثناء" ، خلال السنوات الخمس القادمة ، وتحت عدة سيناريوهات تتدرج من الطبيعية الحالية ، الى التقشفية مثل ترشيد الانفاق الحكومى ، والدعم ، ومنع استيراد السلع غير الضرورية ، فنحن لانملك رفاهية استمرار نمط حياتنا قبل ٢٠٢٠ .   2_ تهدف الخطة الموضوعة للاستغلال الأمثل والمتوازن لموارد الدولة، مع وضع الاستثمار والانتاج والتشغيل والتصدير على رأس أولوياتها لتحديد الفوائض الكافية لسداد اقساط الديون والفوائد فى مواعيدها.   3_ يتم مناقشة هذه الخطة من خلال مؤسسات الدولة المتخصصة ومراكز الدراسات الاقتصادية واتحادات وغرف وجمعيات مهنية، ثم تعتمد من كافة أجهزة الدولة والبرلمان بغرفتيه ، والحكومة و القيادة السياسية وبحيث تصبح دستوراً لايجوز تعديله ، لامن حكومة ولا الاجهزة السيادية ، ولاحتى البرلمان الا بأغلبية كبيرة ، ولاسباب مبررة.   4_ سوف يتم حتماً الاستعانة فى سد احتياجاتنا المالية العاجلة ، بالمؤسسات الدولية ، و بالدول العربية والاجنبية ذات العلاقات الدبلوماسية المتوازنة معنا ، حيث ستتضمن خطة التوقعات النقدية للدولة ، وبلا شك ، تمويلاً اضافياً ، و اعادة هيكلة وجدولة جزءاً كبيراً من الديون الحالية.   5_ تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها ودون اى تعديلات ، وبحيث يحكم على مدى بقاء اى وزير فى موقعه من عدمه على مدى نجاحه فى تطبيق السياسة الموكلة لوزارته.   6_ تقوم الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات ( بعد اعادة تأهيله لهذا العمل ) بتقديم تقريرها الذى يتضمن مقارنة الاداء الفعلى بالمتوقع ربع سنوياً الى كل من رئيس الجمهورية و البرلمان و الجهة القائمة بالدراسة والمتابعة ، حتى لانفاجأ يوماً بانحرافات خطيرة فى معدلات الانتاج او المصروفات او المديونية.   7_ ماسبق يتضمن تفعيلاً كاملاً لمبادئ عديدة مثل الشفافية ، والمساءلة ، ووحدة الموازنة العامة للدولة ، وباقى سلسلة قواعد الحوكمة الرشيدة. واقترح تعيين مساعد لرئيس الجمهورية له صلاحيات قانونية وتنفيذية واسعة فى التصدى بكل حسم لكل معوقات تنفيذ الخطة الخمسية