أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قرار مد فترة السماح بالتحرك السعرى يومياً على الورقة المالية لشركة المجموعة المصرية العقارية وذلك فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 و يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء ذلك فى ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقى و إلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
يذكر أن الورقة المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وعلى مستوى إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى فقد ارتفعت لتسجل 22.37 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 14.79 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قيد زيادة رأسمال المصرية العقارية
في بيان منفصل ، أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، عن قرار قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة المجموعة المصرية العقارية.
و أوضحت البورصة في بيان لها صادر، أنها تقرر قيد زيادة رأسمال المرخص به للمصرية العقارية من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.