حالة من القلق سيطرت على المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن قيام السلاسل التجارية بتحديد كمية من السلع لكل مواطن تنحصر فى سلع «السكر والأرز» وتحديد كمية لكل مواطن.
وفى هذا الصدد أرجع الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، قيام السلاسل التجارية بتحديد كمية محددة من السلع الغذائية للمواطنين، حتى لا تنتشر ظاهرة جمع السلع بغرض التخزين والاتجار السلبى، مضيفًا أن أزمة ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق، نتيجة جشع التجار الذين استغلوا أزمة وصول الأسعار إلى مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية وقاموا برفع الأسعار.
وأضاف رئيس الدلتا للسكر، أن الدولة تواجه أزمة ارتفاع الأسعار عن طريق ضخ كميات من السلع الأساسية فى منافذها لضبط الأسواق، مضيفًا أن الاحتياطى الاستراتيجي من السكر أمن ويكفى 6 أشهر، علمًا بأن موسم الإنتاج الجديد سيبدأ فى نهاية شهر ديسمبر القادم لهذا العام، وبنجر السكر سيظهر خلال فبراير 2023، إذن الوضع أمن ومستقر ولا يوجد أزمة.
وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن مصر تصدر جزءًا من السكر المنتج، مؤكدًا أن المواصفة القياسية تتيح لمصر التصدير لأي دولة في العالم، باعتبارها الأولى أفريقيا في إنتاج السكر، طبقا لتقرير سابق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بفضل اهتمام الحكومة والمستثمرين بالاستثمار في وفرة الإنتاج الزراعي من بنجر السكر. وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر 10.50 جنيه، كما تحدد حصة الفرد الواحد من السكر على البطاقة بعدد ٢ كيس سكر شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين. واكد أبو اليزيد، أن مصر تقترب من إعلان اكتفاءها ذاتيا من السكر، بحلول عام ٢٠٢٥، إذ يبلغ حجم الإنتاج السنوي من السكر في مصر 3 ملايين طن سنويًا، فيما يقدر حجم استهلاك الفرد بمتوسط ۳۰ کيلو جراما سنويًا، مؤكدًا أن الدولة نجحت حاليا في الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي يصل إلى 90% من السكر.مصر في المرتبة الأولى بفضل اهتمام الحكومة والمستثمرين بالاستثمار