ننشر نص قرار وزير الصحة بخصوص ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار القرار الوزاري رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن التصريح للصيادلة باعطاء الحقن.   نص القرار في المادة الاولي منه، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد.     وشمل نص القرار في المادة الثانية، يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة مع توافر شروط اولها، الحصول على دورة تدريبيـة مـن أحـد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والجهات المعتمدة منهـا أو المستشفيـات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة، ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.   وثاني هذه الشروط وجـود وصفـة طبيـة مـكتـوبـة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، والثالث التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية، وتابع نص القرار يعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره.

الاطلاع علي القانون

يذكر أنه جاء ذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين.   وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أصدر قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.   جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعى إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادي الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.