فى آخر لجنة سياسة نقدية خلال 2022.. توقعات برفع سعر الفائدة بين 1% و 2%

توقع خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائى غدا لرفع سعر الفائدة بنسبة بين 1% أو 2% للتصدى    لارتفاع معدلات التضخم وجذب مزيد من الاستثمارات فى ادوات الدين لتعظيم الحصيلة الدولارية خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع استهداف   الحكومة التحويل من الاعتماد المستندى الى الاعتماد التحصيلى قبل نهاية العام   وتوقع الشافعى أن يعقد البنك المركزى المصرى لجنه استثنائية غدا الخميس لاتخاذ قراره برفع سعر الفائدة،  فضلا عن اتخاذ حزمة من القرارات الأخرى للمحافظة على توازن السوق والقضاء على السوق الموازى للدولار،و النظر فى  ببعض القرارات المتعلقة بالمستوردين ومجتمع الأعمال. [caption id="attachment_699584" align="alignnone" width="650"] خالد الشافعى[/caption]   وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن زيادة سعر الفائدة ستؤدى إلى توافر الدولار، وامتصاص القوة الشرائية الموجودة بالسوق،و انخفاض أسعار الذهب وباقى المنتجات الأخرى.     [caption id="attachment_115288" align="alignnone" width="300"] محمد بدرة[/caption]   كما توقع  محمد بدرة الخبير المصرفى أن يتخذ  البنك المركزى  قراره برفع سعر الفائدة بنسبة ٢٪ فى  لجنة السياسة النقدية المرتقبة  فضلا عن إجراء تعويم كامل الجنيه كما رجح أن تقوم البنوك بإصدار شهادات بفائدة  ٢٠٪   من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ومن المعلوم أن الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2022 ، الا أن التوقعات ترجح انعقاد لجنه استثنائية للجنة السياسة النقدية غدا الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022   وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي الأخير رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.    

اسعار الفائدة في مصر

  جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.   قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند 8.25٪ في 3 فبراير 2022، وذلك الحافظ على معدل التضخم وقتها والذي كان يسجل 7%.   عقد البنك المركزي اجتماعا في 21 مارس 2022، وجاء قراره برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 9.25%، وتعد أول زيادة في تكاليف الاقتراض منذ عام 2017 وسط ضغوط تضخمية قوية، وقد أعلن البنك المركزي في بيان له وقتها أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية بسبب الاضطرابات الموجودة في سلاسل التوريد.   وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في 19 مايو 2022،برقع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وتعد ثاني زيادة على التوالي بعد زيادته في مارس بمقدار 100 نقطة أساس.     وجاءت نتيجة اجتماع البنك المركزي المنعقد في 23 يونيو 2022، بتثبيت سعر الفائدة عند 11.25٪ مقابل توقعات السوق عند 11.75٪.   وانتهى اجتماع البنك المركزي في 22 سبتمبر 2022، بتثبيت سعر الفائدة عند 11.25%، وقد خالف المركزي بقراره توقعات معظم محللي الاقتصاد الذين توقعوا أن يرفع الفائدة بمعدل 1%. وجاءت هذه الخطوة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 14.6٪ في أغسطس 2022.   وكان اجتماع البنك المركزي في 27 أكتوبر 2022، اجتماع استثنائي فاجئت قراراته جميع المواطنين إذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25، وكان ذلك بهدف السيطرة على أمن الاقتصاد الكلى، وتثبيت توقعات التضخم، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.