خبراء: إجراءات المركزي تحد من التضخم وتساهم في جذب استثمارات أجنبية

كتب – محمد سلامة

ماجد فهمي: تحرير سعر الصرف سيقضي على السوق السوداء ويزيد الحصيلة الدولارية

سهر الدماطي: المركزي يستهدف السيطرة على الأسعار ولن يسمح بتجاوزها الحد المعقول

هاني أبو الفتوح: قرارات المركزي تأتي ترجمة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي

إسلام شوقي: المركزي يراقب كافة التطورات الاقتصادية ويعتزم السيطرة على التضخم

أحمد شوقي: خفض قيمة الجنيه يستهدف جذب استثمارات أجنبية وتحسين أداء العملة

محمد أنيس: رفع الفائدة كان ضرورياً لكبح جماح التضخم

 

فاجأ البنك المركزي المصري السوق بعدد من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح يوم الخميس في إجتماع استثنائي حيث

قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣٫٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر

الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وفي هذا السياق، أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة فنتيحة إرتفاع معدلات التضخم التي بلغت 18%، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري فاجأ السوق بمجموعة قرارات هامة تأتي في ظل التطورات العالمية التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثرنا بها المحلية.

أضاف رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن من القرارات الهامة أيضا هو تحرير سعر الصرف وجعل سعره وفقا لقوى العرض والطلب، موضحا أن البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب حالة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لأن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هو السيطرة على إرتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي أن هدفه الاساسى تحقيق إستقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .

أوضح ماجد فهمي، أن تدخل المركزي في حالة ارتفاع الأسعار سيكون بضخ كميات من السيولة الدولارية للسيطرة على الأسعار، مضيفا، أن تخفيض قيمة العملة يشجع الاستثمار المحلي لأن تكلفة استيراد السلع المستوردة ستزداد خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل الشركات والقطاعات المصنعة في الداخل من الالتفات إلى دعم وتشجيع المكون المحلي بديلا عن المستورد، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه يساهم في زيادة التنافسية في التصدير وزيادة الصادرات.

أكد أن تعويم الجنيه سيعمل على جذب عدد كبير من السياح خلال الفترة المقبلة وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمر الأجنبي من خلال تعويم الجنيه وهو ما ينظر إليه المستثمر من خفض لتكلفة الإستثمار في الأسواق، موضحا أن تعويم الجنيه سيقضي على السوق الموازية أو السوق السوداء بحيث سيوجد سعر واحد للدولار وهو ما يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يشهد سعر الصرف ارتفاعاً متواصلا ليسجل نحو 25 جنيها لسعره مقابل الجنيه المصري إلا أنه سيعاود الهبوط مرة أخرى ليستقر عند مستوى يتراوح بين 22.5 جنيها إلى 23.5 جنيها، موضحاً أن أهم هدف للبنك المركزي ليس سعر الصرف ولكنه السيطرة على التضخم حسبما أشار محافظ البنك المركزي، مؤكدا أن السياسة النقدية التي يقوم بها حسن عبد الله على الطريق الصحيح.

من جانبها أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم في إجتماع استثنائي ممتازة وتعمل على كبح جماع التضخم خاصة قرار رفع الفائدة بنسبة 2%، وهو ما يساهم على جذب السيولة من الأسواق والعمل على تحقيق مستهدفات المركزي من ضبط للأسعار والتضخم.

أشارت إلى أن البنك المركزي المصري كان واضحا ودقيقا في وضع الجنيه المصري لقوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن وهو ما يعد تعويما مضاداً وليس تعويما كاملاً إذ أنه لو كان كاملا لارتفعت الأسعار بشكل قياسي وغير معقول وهو ما لا يسمح به البنك المركزي المصري

أوضحت أن البنك المركزي ربط سعر الصرف مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخري والتي تحدث عنها مسبقا فيما سمي بإصدار مؤشر الجنيه المصري بمجموعة عملات وليس الدولار وحده، مؤكدة أن إعطاء الأولوية للهدف الاساسي للبنك المركزي المصري المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار .

ولفتت إلى أن من قرارات البنك المركزي الاستثنائية اليوم، إلغاء الاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر المقبل وهو ما يساعد على حل مشكلة قطاع الصناعة وأصحاب الشركات ممكن تضرروا من قرارا الإعتمادات المستندية .

من جهته قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي فاجأت الأسواق والمحللين وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره المركزي.

أضاف أن التأكيد على مرونة سعر الصرف ينعكس على ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

جدير بالذكر أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، و استقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

فمعدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.

وقال البنك المركزي المصري، إنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

أكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

رفع الفائدة 2% يستهدف جذب استثمارات أجنبية

وفي ذات السياق، أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي أن قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% يستهدف جذب استثمارات أجنبية وهو ما يزيد الطلب على الجنيه المصري ودعمه أمام العملات الأجنبية المختلفة.

أشار إلى أن أداء الجنيه يزاداد تحسنا وينمو بشكل ملحوظ الجنيه أمام العملات الأخرى بخلاف الدولار مثل الجنيه الاسترليني واليورو واليوان والين الياباني، موضحا أن هناك جانب آخر لرفع الفائدة وهو التأثير في تكلفة أعباء الدين، وارتفاع تكلفة التمويل لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة ضمن مبادرات البنك المركزي والتي بدورها ستقلل من الإنتاجية.

وشدد على أهمية توفيق أوضاع كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي منخفضة الفائدة حتى لا تتأثر تكلفة التشغيل

أكد أن قرار البنك المركزي بوضع الجنيه تحت آلية العرض والطلب لا يعد تعويما بشكل كامل وإنما يستهدف تحسين أداء الجنيه أمام العملات الأخرى لزيادة الطلب باستخدام أداة سعر الفائدة.

ويرى الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي المصري تحريك لسعر الصرف وفقا لمتطلبات العرض والطلب يشير إلى أنه سيكون سعر صرف مدارًا وليس كما يشاع أنه تعويم كامل للجنيه، وذلك من أجل تجنب حدوث صدمات تضخمية، وستكون سياسته مرنة بدرجة كبيرة ولن تكون صدامية وسيراقب بعناية كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.

أسباب قيام البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة

وكشف عن أن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بنسبة 2%، يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها، استمرار معاناة الاقتصاد العالمي وتعرضه للعديد من الصدمات والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها بالغ الأثر وأدت إلى تداعيات اقتصادية على الاقتصاد العالمي وبالتبعية مصر التي ليست بمعزل عما يحدث حولها في العالم، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري.

أشار إلى أن البنك المركزي يننهج سياسة التشديد النقدي العالمية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي مرات متتالية وستستمر لعدة شهور بعد أن ارتفع معدل التضخم الأمريكي بأكثر من التوقعات، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي بلغ 18% في سبتمبر 2022

، مقارنةً ب 16.7% في أغسطس الماضي وهو يفوق بكثير مستهدفات المركزي والبالغة 7% ( ±۲ % ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

أشار إلى أن من الأسباب الهامة التي دفعت البنك المركزي هي تحرير سعر الصرف المفاجئ والذي يستوجب رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة ، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

كما أوضح أن الأسباب التي اضطرت المركزي لرفع سعر الفائدة أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، وبالتالي يجب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، لافتا إلى أنه معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين في مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.

وأكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% قرارا كان ضرورياً لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى 18%، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم يترواح بين 22% إلى 24% وهو ما جعل بنكي الأهلي المصري ومصر إصدار شهادات 17.25 % استجابة لتوجيهات المركزي وتداعيات الأزمة العالمية.

أبرز قرارات البنك المركزي

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى يوم الخميس الماضي رفع سعر العائد على الإيداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار .

كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .

أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .

أشار البنك المركزى المصرى الى أن للبنوك القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد شريط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية التى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة، و القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط مع مراعاه ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تماماً من توافر مصادر سداد للعملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .

أكد بيان البنك المركزى المصرى أمس أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحاً أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع أولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .

توقع بيان البنك المركزى المصرى ان تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزى المصرى البالغ 7% فى المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022 ، مؤكداً ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .

أكد بيان البنك المركزى المصرى أن السياسات النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم حتى ظهرت الصدمات العالمية الاخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا والصراع الروسى الاوكرانى، مشيراً الى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى والبنك المركزى المصرى يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار .