البنك الدولي: 30 مليار دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وقد تجمعت آثار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، لتدفع إلى زيادات كبيرة في أسعار العديد من المنتجات الزراعية والمستلزمات الزراعية، مثل الأسمدة، واستجابة لهذا الوضع، أتاحت مجموعة البنك الدولي 30 مليار دولار للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدى 15 شهرا.   وفقا لأحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، فقد شكلت جائحة كورونا أكبر انتكاسة لجهود الحد من الفقر في العالم منذ عقود، وكان التعافي متفاوتا إلى حد كبير، وبنهاية عام 2022، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 685 مليون شخص في فقر مدقع، مما يجعل عام 2022 ثاني أسوأ عام على مستوى جهود الحد من الفقر في العقدين الماضيين (بعد عام 2020).   وفي إطار الاستجابة المستمرة لجائحة كورونا، تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم بكل جهد لتطعيم سكانها، ومجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول منفرد لجهود الاستجابة الصحية للتصدي لجائحة كورونا على الصعيد العالمي، حيث ارتبطت بتقديم أكثر من 14 مليار دولار في أكثر من 100 بلد – وتضمن ذلك أكثر من 30 بلدا تأثرت بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.   فى أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، تشهد أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تباطؤاً حاداً للنمو، وطبقا للتقرير بمجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به إلى الركود.  

اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية

شهد العام الماضي اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، وارتفعت مستويات الديون العامة للبلدان النامية على مدى العقد الماضي، حيث إن نحو 60% من أشد بلدان العالم فقرا إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطر ذلك، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.   ولا تستطيع البلدان الأشد فقرا في العالم، التي تعاني من زيادة أعباء الديون، القيام باستثمارات حساسة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، أو الصحة، أو العمل المناخي، أو التعليم، في إطار أولويات التنمية الرئيسية أخرى، وربما كان الأهم من ذلك أن تركيبة الديون تغيرت تغيرا جذريا منذ عام 2010، حيث يلعب الدائنون من القطاع الخاص دورا أكبر بصورة متزايدة.   وبنهاية عام 2021، بلغت نسبة الدين العام المستحقة للدائنين من القطاع الخاص 61% من الدين العام والمضمون من قبل الحكومة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك وفقا لتقرير الديون الدولية لعام 2022. وفي الوقت نفسه، تلعب البلدان غير الأعضاء في نادي باريس (تلك التي ليست مقرضة تقليدية، مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) دورا أكبر من أي وقت مضى في مجال الإقراض الثنائي أيضا.