4.4 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية خلال 2022

كثفت مجموعة البنك الدولي مساندتها لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات المناخية والتنموية معا: تقديم مستوى قياسي من التمويل المناخي بقيمة 31.7 مليار دولار، وهو أكبر تمويل على الإطلاق في عام واحد في تاريخها.   ومن هذا الإجمالي، قدم البنك الدولي 26.2 مليار دولار، نصفها تقريبا (12.9 مليار دولار) على وجه التحديد لتدعيم الاستثمارات في مجال التكيف وبناء القدرة على الصمود.   وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص، تمويلا غير مسبوق للأنشطة المناخية بقيمة 4.4 مليار دولار (وعبأت مبلغا إضافيا قدره 3.3 مليار دولار من مصادر أخرى)، وفي الوقت نفسه قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، 1.1 مليار دولار.   شهد العام الماضي اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، وارتفعت مستويات الديون العامة للبلدان النامية على مدى العقد الماضي، حيث إن نحو 60% من أشد بلدان العالم فقرا إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطر ذلك، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.  

تركيبة الديون تغيرت تغيرا جذريا منذ عام 2010

ولا تستطيع البلدان الأشد فقرا في العالم، التي تعاني من زيادة أعباء الديون، القيام باستثمارات حساسة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، أو الصحة، أو العمل المناخي، أو التعليم، في إطار أولويات التنمية الرئيسية أخرى، وربما كان الأهم من ذلك أن تركيبة الديون تغيرت تغيرا جذريا منذ عام 2010، حيث يلعب الدائنون من القطاع الخاص دورا أكبر بصورة متزايدة.   وبنهاية عام 2021، بلغت نسبة الدين العام المستحقة للدائنين من القطاع الخاص 61% من الدين العام والمضمون من قبل الحكومة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك وفقا لتقرير الديون الدولية لعام 2022. وفي الوقت نفسه، تلعب البلدان غير الأعضاء في نادي باريس (تلك التي ليست مقرضة تقليدية، مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) دورا أكبر من أي وقت مضى في مجال الإقراض الثنائي أيضا.   وفي إطار الاستجابة المستمرة لجائحة كورونا، تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم بكل جهد لتطعيم سكانها، ومجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول منفرد لجهود الاستجابة الصحية للتصدي لجائحة كورونا على الصعيد العالمي، حيث ارتبطت بتقديم أكثر من 14 مليار دولار في أكثر من 100 بلد – وتضمن ذلك أكثر من 30 بلدا تأثرت بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.   فى أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، تشهد أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تباطؤاً حاداً للنمو، وطبقا للتقرير بمجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به إلى الركود.